الحكومة ترصد أكثر من نصف ميزانية الدولة للقطاعات الاجتماعية لمواجهة تنامي الفقر

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة رصدت أكثر من نصف ميزانية الدولة للقطاعات الاجتماعية والسياسات العمومية الهادفة إلى محاربة الفقر والإدماج الاجتماعي.

وأوضحت نادية فتاح، في معرض جوابها على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة رصدت أكثر من نصف ميزانية الدولة للسياسات العمومية الهادفة إلى محاربة الفقر والإدماج الاجتماعي والقطاعات الاجتماعية ومواصلة العمل لتمكين المواطن من التعليم والصحة الجيدة والسكن اللائق وإيلاء عناية خاصة بالطبقات الاجتماعية عبر برامج الاستهداف ودعم القدرة الشرائية، وتقليص الفوارق المجالية وتفعيل تعميم الحماية الاجتماعية.

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

وحسب المسؤولة الحكومية فمن بين أهم البرامج والتدابير المتخذة التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج، 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية'، حيث تم تحقيق مجموعة من الإنجازات في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، وفق تعبيرها.

ففيما يخص برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، تم إنجاز 1.576 مشروعا برسم الفترة 2021-2023 بغلاف مالي ناهز 2,11 مليار درهم، ويمثل فك العزلة عن العالم القروي 39% من اعتمادات الاستثمار المخصصة في إطار هذا البرنامج، تليه مشاريع التمدرس بالعالم القروي بنسبة 20%، والتزود بالماء الصالح للشرب (19%) والكهربة القروية (15%) وقطاع الصحة (7%).

وفيما يتعلق ببرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تمت برمجة 4.064 مشروعا ونشاطا برسم الفترة 2021-2023، بمبلغ إجمالي يناهز 3 مليون درهم خصص منها %56 لمشاريع بناء وتجهيز مراكز الاستقبال، و 29% لدعم تسييرها و13% لتأهيلها و2% تتوزع بين التكوين وإنجاز الدراسات والأبحاث.

وبالنسبة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تم إنجاز 15.090 مشروعا، بكلفة إجمالية ناهزت 3,67 مليار درهم لفائدة 385.000 شخص على المستوى الوطني، تخص محور 'تحسين الدخل' (3.855 مشروعا بقيمة 1,45 مليار درهم)؛ ومحور 'دعم ريادة الأعمال (10.836 مشروعا بقيمة 1,3 مليار درهم)؛ ومحور 'دعم قابلية التشغيل لدى الشباب' (197 نشاطا بكلفة إجمالية ناهزت 131 مليون درهم.

أما فيما يتعلق ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة للفترة 2021-2023، فقد تم إنجاز 1.165 مشروعا ونشاطا تخص محور صحة الأم والطفل (566) مليون درهم ومحور 'دعم التعليم وتطوير كفايات الطفل' (372) مليون درهم كما تم تشغيل 6.800 وحدة للتعليم الأولي (2,5 مليار درهم في إطار محور دعم التعليم الأولي بالعالم القروي.

ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية

وقد تم رصد غلاف مالي قدره 1,2 مليار درهم سنة 2024 لإنجاز المحاور الثلاثة المكونة للبرنامج، خاصة الدعم الاجتماعي للتمدرس، حيث بلغ عدد المستفيدين من الداخليات وخدمات الإطعام المدرسي على التوالي 147.778 و114.879 مستفيدا خلال السنة الدراسية 2024-2025، كما استفاد حوالي 638.698 تلميذا من خدمات النقل المدرسي خلال هذه السنة. وقد تمت تعبئة غلاف مالي قدره 1,77 مليار درهم سنة 2023 لتحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا الإطار.

كما بلغ عدد المستفيدين من المبادرة الملكية 'مليون محفظة' حوالي 4.459.478 تلميذ برسم السنة الدراسية 2023-2024. وتجدر الإشارة، أنه ابتداء من السنة الدراسية 2024-2025، تم تفعيل الصيغة الجديدة من هذه المبادرة والتي تتجلى في صرف مبالغ إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بمقدار 200 درهم لتلاميذ المستوى الابتدائي والثانوي الإعدادي و 300 درهم لتلاميذ الثانوي التأهيلي. وستشمل هذه المبادرة في صيغتها الجديدة أكثر من 3 ملايين تلميذ.

كما تواصل، حسب نادية فتاح، تعميم ورش الحماية الاجتماعية، وذلك بعد تنزيل ورش تعميم التغطية الإجبارية عن المرض، قبل متم سنة 2022، إذ واصلت الحكومة جهودها الرامية إلى استكمال الترسانة القانونية، من خلال اعتماد القانون رقم 60.22 المتعلق بالتأمين الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وفي إطار تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عملت الحكومة على اتخاد مجموعة من الإجراءات تتمثل في تعميم منظومة الاستهداف المتمثلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد مع وضع الترسانة القانونية المناسبة المتعلقة بالدعم الاجتماعي المباشر وإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وتجلى التنزيل الفعلي لهذا البرنامج في توزيع مساعدات مالية للأسر المعوزة ابتداء من دجنبر 2023

وبخصوص نظام التغطية الأساسية عن المرض، اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن تفعيل تعميم التغطية الإجبارية عن المرض مكت من الرفع من عدد المستفيدين من التغطية الصحية بحوالي 22 مليون شخص ليبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بجميع فئاته أكثر من 30 مليون شخص في بداية أكتوبر 2024.

وبالإضافة إلى المستفيدين من نظام 'تضامن' البالغ عددهم 11.3 مليون مستفيد عند متم غشت 2024 ، يستفيد حوالي 11 مليون شخص إضافي من النظام الخاص بالعمال غير الأجراء' أو من نظام 'الشامل'.

ووفق المصدر ذاته، بلغت الاشتراكات التي تتحملها الدولة في إطار نظام 'التأمين الإجباري عن المرض تضامن' مع متم شتنبر 2024، ما مجموعه 15.51 مليار درهم. وبهدف تقليص حصة التكاليف الصحية لفائدة المستفيدين من هذا النظام، تتكفل الدولة بتحمل الجزء الباقي على عاتق المؤمن بالنسبة للخدمات المقدمة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، وذلك بميزانية سنوية تقدر ب مليار درهم.

وبخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هذا البرنامج دخل حيز التنفيذ نهاية 2023 مع صدور القانون 58-23 الذي حدد شروط ومسطرة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر والمراسيم التطبيقية ذات الصلة وتحديد مبلغ الدعم لمختلف الفئات المستفيدة إضافة إلى عتبة الاستفادة.

ومنذ إطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر في دجنبر 2023 إلى غاية شهر شتنبر 2024، تم استقبال 4,9 مليون طلب استفادة، تتعلق %60% منها بإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، في حين بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج ما يفوق 3,9 مليون أسرة أي ما يناهز 12 مليون شخص منهم 5,6 مليون طفل ومليون شخص تزيد أعمارهم عن 60 سنة. ولقد خصصت الحكومة لهذا البرنامج، منذ انطلاقه ما يفوق 22 مليار درهم مخصصة لأداء مبالغ الإعانات للمستفيدين، منها 20,46 مليار درهم برسم سنة 2024.

دعم القدرة الشرائية للأسر

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة واصلت دعم أسعار المواد الأساسية وذلك من أجل الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، حيث تم تخصيص 88,2 مليار درهم برسم الفترة 2022-2024 منها 53,6 مليار درهم لدعم غاز البوتان و 17,5 مليار درهم لدعم مادة السكر و 16,8 مليار درهم لدعم القمح اللين والدقيق الوطني.

كما جرى دعم تكاليف إنتاج الكهرباء من خلال منح اعتمادات مالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تقدر بحوالي 5 مليار درهم سنة 2022 ، و4 مليارات درهم سنة 2023 و 4 مليار درهم سنة 2024.

وأبرزت المتحدثة ذاتها 'التحكم في أسعار المواد الغذائية ومكافحة آثار الجفاف باعتماد مجموعة من التدابير بتكلفة مالية بلغت 20 مليار درهم برسم الفترة 2022-2024، مع تنزيل الإجراءات المرتبطة بالحوار الاجتماعي مع إجمالي التزامات ناهز 48 مليار درهم في أفق 2026 وتخصيص 2,5 مليار درهم لتنزيل برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة.

كما تم تخصيص دعم مالي استثنائي لمهنيي النقل الطرقي بلغ 8.6 مليار خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى 2024، مع منح اعتمادات إضافية لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء بقيمة 12 مليارات خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى 2024 وتنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.

ومن الإجراءات المتخذة، حسب المسؤولة الحكومية، تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ووضع تدابير جمركية من بينها تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب وعلى واردات القطاني وعلى واردات خامات الزيوت والنباتات الزيتية والحليب المجفف وعلى الزبدة.

برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي

ذكرت نادية فتاح أنه 'منذ انطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، تمت تعبئة ما يناهز 45,74 مليار درهم لتنزيل برامج العمل خلال الفترة 2017-2023، وتتمثل أهم الإنجازات في استكمال أشغال بناء وتهيئة الطرق والمسالك القروية بمسافة تصل إلى 20.812 كلم والانتهاء من أشغال 196 منشأة فنية وإنجاز 713 عملية صيانة.

كما جرى استكمال 3.218 عملية متعلقة بتشييد وإعادة بناء وتوسعة وتأهيل البنيات التحتية في قطاع التعليم و 524 عملية على مستوى قطاع الصحة إضافة إلى 736 عملية تجهيز للمؤسسات الصحية واقتناء 816 سيارة إسعاف ووحدات متنقلة.

وذكرت نادية فتاح بإطلاق 734 منظومة للتزويد بالماء الشروب و38.403 عملية للربط الفردي والمختلط وعبر النافورات، وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب بحوالي 1092 كلم وإنهاء أشغال كهربة 1.117 قرية وتمديد الشبكة الكهربائية على طول 1.127 كلم، مع تخصيص 15 مليار درهم برسم قانون مالية 2025 لتنزيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل.

بلوغ أهداف التنمية المستدامة

سجلت وزيرة الاقتصاد والمالية أن المغرب حقق نتائج مشجعة على مستوى القطاعات الاجتماعية وتقدما ملحوظا في بلوغ أهداف التنمية المستدامة وذلك بفضل المجهودات الرامية إلى محاربة الفقر والهشاشة وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي، كما شهدت السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من تداعيات جائحة كوفيد 19 وتوالي سنوات الجفاف، تراجعا في مستويات الفقر وتحسنا في القدرة الشرائية وفي مستوى معيشة الأسر.

وذكرت المتحدثة ذاتها أن نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول مستوى معيشة الأسر 2022-2023، أظهرت تحسنًا في المستوى المعيشي للأسر بشكل عام، مع انخفاض في معدل الفقر المطلق وتراجع الفقر متعدد الأبعاد، حيث انتقل متوسط النفقة السنوية للأسر، بين سنتي 2014 و2022، من 76.317 درهم إلى 83.713 درهم على المستوى الوطني، أي ما يعادل 95.386 درهم في الوسط الحضري و 56.769 درهم في الوسط القروي.

أما على مستوى الفرد، فقد سجل متوسط النفقة السنوية للفرد ارتفاعا مهما خلال نفس الفترة، منتقلا من 15.876 درهم إلى 20.658 درهم بمعدل ارتفاع سنوي قدره 1,1%.

وتزامنا مع ذلك، انخفض معدل الفقر المطلق على المستوى الوطني بين عامي 2014 و 2022 منتقلا من 4,8% إلى 3,9% مع تسجيل انخفاض ملحوظ في الوسط القروي (من 9,5% إلى 6,9%). كما عرفت نسبة الفقر متعدد الأبعاد تراجعاً كبيراً، حيث انخفضت من 9,1% سنة 2014 إلى 5,7% سنة 2022 مع تسجيل انخفاض أكبر بالوسط القروي (من 19,4% إلى 11,2%)، في حين انتقل من 2,2% إلى 2,6% بالوسط الحضري.