اجتماعات البنك الدولي بمراكش.. بنوك عالمية تتنافس على "التمويل الإسلامي" لتنمية آسيا وإفريقيا

لاتزال تشهد المدينة الحمراء فعاليات مؤتمر صندوق النقد الدولي والتابع لمجموعة البنك الدولي والتي تعرف مشاركة أهم  مسؤولي القطاع المالي من 190 دولة إضافة لأبرز النخب الاقتصاديين وخبراء الأعمال حول العالم  حيث  تسعى لدعم مشاريع تنموية عربية وإفريقية.

وفي هذا الصدد، يقيم البنك الأوراسي والمنظمة الإفريقية أهم دراسة للآليات الأكثر نفعا وسط زخم الاستراتجيات الموضوعة لديهم ضمن نتائج معينة واللافت في الأمر أن شركة عالمية مثل بنك أوراسي الذي يعتبر أحد المؤسسات المتعددة الأطراف الرائدة في آسيا الوسطى والتي تدخل أيضا من بوابة الترويج بنشاط التمويل الإسلامي الذي ظل حكرا لفترة طويلة على أسواق معينة، حيث تبلغ حصة التمويل الإسلامي في الأصول العالمية 1 % مع بداية عام 2022، و يولي البنك أهمية كبيرة للتمويل الإسلامي في مشاريعه التوسعية حيث صرح المدير العام للبنك، دينيس ألين، أن هذا القطاع  سريع النمو، حيث بلغ متوسط النمو السنوي في حجم الأصول الإسلامية على مستوى العالم خلال الفترة من 2015 إلى 2021 حوالي 10.5% مقارنة 5.8% لأصول التمويل الاقتصادي .

وتولي العديد من البنوك العالمية والإقليمية المشاركة في المؤتمر اهتماما كبيرا  بتوسيع أنشطتها في الدول النامية على امتداد آسيا وإفريقيا وذلك من خلال تعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية الحكومية والخاصة لهذه الدول  بغية توفير  التمويل المطلوب لكافة المشاريع التنموية المطلوبة في القارتين.

والتزاما منه بالأهداف المعلنة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، أقام بنك التنمية الأوراسي منتدى للأعمال على هامش مؤتمر مراكش، وذلك لتعزيز تواصل بنوك  التنمية المتعددة من أجل دعم الدول النامية في كل المجالات. كما يعكف البنك حاليا على دراسة الآليات الأكثر نفعا للتوسع في القارة السمراء ودول وسط جنوب آسيا، كما سلف الذكر خاصة تلك التي تعتمد على التمويل الإسلامي بشكل أساسي.

ومن بين الدول التي ينشط بها البنك الأوراسي، كازاخستان، قيرغيزستان، و طاجيكستان ذات الغالبية المسلمة ، لذلك فإن التمويل المتوافق مع الشريعة يزداد الطلب عليه سنويا في البنك . وحسب تصريح ألين فقد استحوذت الأصول الإسلامية على 0,2% من إجمالي الأصول المصرفية في كازاخستان ، و 1,5% في قيرغيزستان  و 1,1% في طاجيكستان نهاية عام 2021 .

وتعتبر كازاخستان من أكثر دول آسيا الوسطى اعتمادا على التمويل الإسلامي، حيث تستحوذ على 68% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في المنطقة. وهذا ما يسفره عنه نمو الاقتصاد من جهة، والهيكلة المرنة لقطاع التمويل الإسلامي في الدولة من جهة أخرى.

كما أدلى البنك أنه يدرس إصدار صكوك ب 500 مليون دولار في الأسواق الدولية خلال عام 2024 ، لتمويل مشاريع عديدة في آسيا و أفريقيا ، وتعرف توقعات خبراء المال والأعمال أن يبلغ حجم سوق الصكوك عالميا 1,1 تريليون دولار في 2027 ، أي بنمو سنوي مركب يقدر بحوالي 7,9% خلال خمسة أعوام .

و حسب هذه المعطيات المتوفرة والإحصائيات والدراسات المنجزة  والتي في طور التنفيذ كذلك فإن البنك الأوراسي يتوقع أن يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في آسيا إلى 10 مليارات دولار أمريكي بين 2030 _2035 .

في حين تشير دراسة حديثة إلى أن المؤسسات الخليجية تستحوذ على ما يفوق 40,3% من التمويل الإسلامي عالميا، لذلك فإن البنك الأوراسي يعمل جاهدا على تعزيز تعاونه مع هذه المؤسسات لخدمة المشاريع التنموية في آسيا الوسطى وأفريقيا، وتوسيع رقعة أعماله في دول مختلفة.