المغرب يفاوض السلطات الإسبانية لزيادة حصته من تصاريح رحلات النقل البري

كشف مهنيو النقل البري في كل من المغرب وإسبانيا، وجود فجوة كبيرة تم تسجيلها بين عدد الرحلات التي تقوم بها شركات النقل الإسبانية إلى المغرب وعدد الرحلات التي تقوم بها شركات النقل المغربية إلى إسبانيا.

وحسب ما أوضحه المهنيون وتداولته بعض الصحف الإسبانية فإن شركات النقل في إسبانيا قد استخدمت العام الماضي ما يزيد قليلاً عن 8.000 تصريح سفر ضروري للسفر إلى دول ثالثة، وهو ما يعادل 10٪ فقط من التصاريح المتاحة، بينما استخدمت شركات النقل المغربية أكثر من 80.000 تصريح.

ووفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الوطني لجمعيات النقل في إسبانيا، فإن السلطات المغربية تتفاوض مع وزارة النقل الإسبانية لزيادة حصتها من هذه التصاريح، مشيرا إلى أن الأسطول الإسباني، الذي يتكون من أكثر من 133.000 شاحنة، يركز فقط على دول الاتحاد الأوروبي.

وبرز أسطول النقل البري الإسباني، حسب المصدر ذاته كلاعب رئيسي في مجال النقل الدولي خلال العقود الماضية، حيث قفز من المركز السادس على مستوى أوروبا في عام 1999، ليحتل حاليًا المركز الثاني خلف الأسطول البولندي، وذلك وفقًا لكمية البضائع المنقولة.

هذا، وتعاني إسبانيا من نقص حاد في سائقي الشاحنات، مما ينذر بتأثير سلبي على قطاع النقل البري وربما على الاقتصاد بشكل عام. وقدّر العدد الإجمالي من السائقين الذي نحتاجه إسبانيا ب 25 ألف سائق، وهو رقم مرشح للارتفاع في السنوات القادمة.

ولمعالجة هذا النقص، لجأت إسبانيا إلى البحث عن سائقي شاحنات في المغرب، البلد المجاور ذو الخبرة في هذا المجال. وتشير التقارير إلى أن إسبانيا تعتزم تسهيل إجراءات هجرة السائقين المغاربة وتوفير لهم عقود عمل مغرية لجذبهم للعمل في بد هذا البلد الإيبيري.

يذكر أن تقرير صادر عن الاتحاد الوطني لرابطات النقل في إسبانيا أكد أن حصة الأسطول الإسباني في سوق النقل الدولي تصل إلى 33٪، متجاوزًا بذلك بكثير حصص الدول الغربية الأخرى.

وبحسب التقرير، تضم إسبانيا أكثر من 25.500 شركة نقل تمتلك أسطولًا يزيد عن 133.000 مركبة ثقيلة، وتركز أنشطة النقل الدولي للأسطول الإسباني بشكل أساسي على دول الاتحاد الأوروبي، مع تفضيل وجهات مثل فرنسا وألمانيا والبرتغال وإيطاليا وهولندا، بينما تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الأخيرة.