رمضان يجدد الجدل حول "الإفطار العلني" في المغرب

زنقة 20 | الرباط

عاد الجدل ليتجدد بالمغرب حول الإفطار العلني في شهر رمضان.

في هذا الإطار، انطلقت حملة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان 'الماكلة ماشي جريمة'، تطالب بإلغاء الفصل القانوني الذي يجرم الأكل والشرب علنية ويعاقب عليه بالسجن، كما طرحت مبادرة على البرلمان لإقناعه بعدم جدوى هذا القانون.

و انقسمت الآراء بين من طالب بمزيد من الحريات الفردية عبر إعادة النظر بالمادة إما بتعديلها أو إلغائها، ومن رأى أن الإفطار في شهر رمضان فيه استفزاز لمشاعر المسلمين وللصائمين وتجاوزا وتطاولا على عادات وتقاليد وديانة البلاد.

'معهد دولوز لتحليل السياسات'، برر دعواته لإلغاء القانون بتأثيراته 'السلبية' على الاقتصاد الوطني جراء إغلاق فضاءات الترفيه، وبممارسة 'الاضطهاد الجسدي واللفظي' على المفطرين تحت غطاء القانون .

وطلب المعهد من برلمانيين منتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، عقد لقاءات رسمية لمناقشة إلغاء القانون، وعدم تجريم الإفطار العلني في رمضان.

ومن جانبه قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني ، أن ' الحرية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين'، مضيفا أن 'المغرب بلد مسلم، توجد فيه أقليات صغيرة حقوقها محفوظة قانونيا'.

و اضاف في تصريح له : 'نحن كمغاربة نمارس شعائرنا الدينية بكل أمن وأمان من دون أي مشكل، لكن الدعوة إلى الإجهار بالإفطار فيها استفزاز للمجتمع، ومن له رأي شخصي مختلف في الموضوع عليه الاحتفاظ به، فليس من المنطق فرض ذلك على المجتمع برمته'.

الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، هاجم الأصوات الداعية إلى إلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان.

وتساءل عبد الإله بنكيران في كلمة له خلال انعقاد المجلس الإقليمي للحزب بالرباط : “من يمنع هؤلاء الراغبين في الإفطار من أن يفطروا في رمضان”.

و اعتبر رئيس الحكومة الأسبق، أن الغرض الحقيقي للمطالبين برفع التجريم عن الإفطار العلني في رمضان، يتجلى في الرغبة في تحطيم قدسية الإسلام في الأوساط الشعبية.

و ينص الفصل 222 من القانون الجنائي ، على أن 'كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم'.

ولكن هذا القانون هو محل جدل، بين من يؤيده من أجل حفظ المقدسات واحترام مشاعر المسلمين، ورافض يطالب بإلغائه ويدعو إلى احترام حريات الأفراد وعدم التضييق على اختياراتهم الشخصية.