بينها المغرب .. الاتحاد الأوروبي يسعى لإنشاء مراكز لإيواء المهاجرين خارج دوله

سلطت وكالة سبوتنيك 'الروسية' الضوء على سعي الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقية مع المغرب شبيهة بتلك الموقعة مع مصر ومريتانيا وتركيا، وذلك للحد من توافد المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأوروبية.

وقع الاتحاد الأوروبي، الشهر الجاري، اتفاقية مع مصر تم بموجبها رفع مستوى العلاقات إلى 'الشراكة الاستراتيجية الشاملة' وزيادة التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجالات عديدة تتعلق بالهجرة ودعم الاقتصاد المصري، ولأسباب أخرى جيوسياسية.

وبحسب الوكالة، فإن خبراء يرون أن عمل الاتحاد الأوروبي بمقاربة أمنية ومالية تحفظ له حدوده دون النظر للمخاطر التي تتسبب فيها المقاربة للبلدان الأخرى، يترتب عليه مخاطر كبرى، فضلا عن الابتعاد عن الآليات الواجبة لمعالجة الظاهرة والتي تتمثل في التنمية الحقيقية بدول المصدر، التي يحول الغرب دونها لاستفادته من ثروات هذه الدول.

وأوردت الوكالة تصريحا للبرلماني المغربي، نورالدين كربال، حول الموضوع، والذي أشار فيه إلى أن الغرب يتعامل مع ملف الهجرة من منطلق أمني، ويبعد المقاربة الإنسانية، وهو خلل في التصور إزاء الملف.

وأضاف في حديثه مع 'سبوتنيك'، أن التعامل مع ملف الهجرة يجب أن يكون من منطلق إيجابي، بما تتيحه عوامل للتعاون والتبادل الثقافي والفكري، مع الأخذ في الاعتبار التصدي للهجرة غير القانونية بآليات مغايرة للمتبعة حاليا.

وأوضح البرلماني ذاته أن الاتحاد الأوروبي يتحرك في إطار مشروعه الجديد بشأن إنشاء مراكز إيواء خارج دول الاتحاد، وهو الأمر الذي سيعقد الأزمة بشكل أكبر في الدول التي ستقام على أراضيها.

وأضاف أن منح أراضي من أي دولة لإقامة مراكز إيواء، يمس بسيادة الدول، ويفضح رؤية الغرب التي تعتمد على المقاربة المالية والأمنية، خاصة أنه سيلزم كل من خرج من ركز إيواء بدولة ما العودة إليه مرة أخرى.

ولفت المتحدث إلى أن معالجة ملف الهجرة يحتاج لمقاربات مغايرة منها الديمقراطية والحرية والتنمية داخل بلدان المصدر، في الوقت الذي يعيق فيه الغرب التنمية في أفريقيا، ليستفيد من ثروات هذه البلدان.

وشدد على ضرورة أن يرفع الغرب يده عن البلدان الأفريقية التي يمكنها استثمار مواردها البشرية وثرواتها من أجل التنمية، وهي النقطة الأولى التي يجب البدء فيها في إطار التصدي للهجرة غير الشرعية.

وحذر كربال من الشروع في إقامة مثل هذه المراكز، فيظل تساؤلات بشأن ظروف الاحتجاز خاصة بالنسبة للأطفال والنساء، وعواقب الأمر على المستوى البعيد، والمخاطر التي قد تترتب على إقامة مثل هذه المراكز.

وكان الاتحاد الاوربي قد قدم مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لدعم جهودها في مجال توقيف مهرّبي البشر ومنع قوارب المهاجرين من الإبحار من السواحل التونسية إلى سواحل الاتّحاد الأوروبي القريبة.

كما ينصّ الاتّفاق على تسهيل عودة التونسيين المقيمين في الاتّحاد الأوروبي بصورة غير نظامية إلى بلدهم، وكذلك عودة المهاجرين الأفارقة المقيمين في تونس بصورة غير نظامية إلى دولهم الواقعة جنوب الصحراء.

وقالت صحيفة 'فايننشال تايمز' أمس الأحد إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لقوات الأمن التونسية ما يصل إلى 164.5 مليون يورو (177 مليون دولار) على ثلاث سنوات للحد من الهجرة غير الشرعية.

وذكرت الصحيفة أن هناك مبلغا أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه مع تعزيز بروكسل لحملتها لمكافحة الهجرة.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة بأن بروكسل تعهدت بتقديم تمويل قيمته 105 ملايين يورو لتونس يتعلق بالحد من الهجرة في اتفاق موقع العام الماضي، لكن لم يصرف أغلبه حتى الآن.

ويأتي التمويل في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي ضغوطا سياسية لخفض أعداد الوافدين، مما أدى إلى زيادة التمويل للدول التي ينطلق منها المهاجرون إلى أوروبا.

وتقول الصحيفة إن البرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي تشارك فيها قوات الأمن التونسية، تشمل أكاديمية تدريب للحرس البحري الوطني في البلاد، تنفذها الشرطة الفيدرالية الألمانية.

وقالت المصادر إن أموال الاتحاد الأوروبي ستدفع أيضا ثمن معدات مثل الرادارات والقوارب للحرس الوطني.