الحكومة تفوض رسميا لإدارة الضرائب مهمة تحصيل رسم السكن والخدمات الجماعية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم طرحها بشأنه. وقد قدم هذا المشروع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

ويأتي هذا الإصلاح، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في إطار الورش الإصلاحي الشامل الذي تم إطلاقه عقب صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وتفعيلاً للقانون رقم 07.20 الذي عدل وتمم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي شكل لبنة أولى نحو بناء نظام جبائي محلي متكامل يتماشى مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات وتوجهات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز في المناطق التي توجد بها هذه العقارات. كما يسعى إلى إسناد مهمة إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى إدارة الضرائب، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تتولى تدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية موحدة.

ويتضمن المشروع أيضا تدابير لتحسين تحصيل الرسوم التي تديرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، وذلك من خلال إحداث نظام 'قباض جماعيين' مكلفين بمباشرة إجراءات التحصيل. بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على أحكام خاصة لتمكين مصالح مديرية الضرائب من الوصول إلى ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية التي تم تحويلها سابقًا إلى الخزينة العامة، بهدف تصفية وإصدار وتحصيل هذين الرسمين.

وفي سياق آخر، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.250 القاضي بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر. وقد قدم هذا المشروع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.

ويهدف هذا المرسوم إلى توفير إطار قانوني ينظم عمل المعهد، ويحدد شروط القبول به، وأسلاك التكوين التي يقدمها، بالإضافة إلى المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره. وسيضطلع المعهد بشكل أساسي بمهمة التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التخصص المهني، والتأهيل المهني، والتقني، والتقني المتخصص، فضلاً عن التكوين التأهيلي للإدماج المهني لفائدة مقاولات قطاع النقل واللوجستيك.