تقرير حديث يكشف ملامح جيل جديد من القضاة بالمغرب

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره رسم سنة 2024، أن سنة 2024 شهدت سلسلة من القرارات النوعية شملت التعيين في مناصب ‏المسؤولية القضائية الشاغرة، وإدماج الملحقين القضائيين في السلك القضائي، وتعيين نواب للمسؤولين ‏القضائيين، فضلاً عن تعيين رؤساء أقسام قضاء الأسرة وقضاة للقيام بمهام خاصة‎.‎

‏وأوضح المجلس، أنه يولي أهمية قصوى لتعيين المسؤولين القضائيين، اعتباراً لدورهم المحوري في تنزيل ‏مشروع إصلاح العدالة وتفعيل المخطط الاستراتيجي للمجلس، حيث خُصِّصت لهذه العملية مسطرة دقيقة، تشمل تطوير آليات التعيين، ودراسة ملفات المرشحين وفق ‏معايير الكفاءة والاستحقاق المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمجلس ونظامه الداخلي‎.‎

وقد بلغ مجموع التعيينات في مناصب المسؤولية القضائية خلال سنتي 2024 (دورتي يناير وشتنبر) ‏‎27 ‎ تعييناً، بينها 24 من الذكور و3 نساء، أي بنسبة 11,25% من مجموع المناصب القضائية بالمملكة. ‏واللافت أن ‏‎14 ‎قاضيا‎ (52%) ‎تقلدوا مهام المسؤولية لأول مرة، في تجسيد عملي لخيار المجلس في تشبيب ‏القيادة القضائية واستثمار الطاقات الشابة‎.‎

‏ولتجويد منهجية تعيين المسؤولين، أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه تنفيذاً للمخطط الاستراتيجي (2021 – 2026)، وضع المجلس هدفاً أساسياً يتمثل في ضخ دماء ‏جديدة وتوسيع قاعدة الكفاءات القضائية المؤهلة لتحمل المسؤولية‎.

وقد تبلور هذا التوجه من خلال إصدار قرار تنظيمي (2 يوليوز 2024) يحدد آليات عمل اللجان المكلفة ‏بدراسة ملفات المرشحين، وضبط معايير التقييم التي تراعي المؤهلات العلمية والمهنية، والسلوك القضائي، ‏والقدرات التواصلية والتنظيمية، والتصورات المقدمة لتطوير الإدارة القضائية‎.‎

‏وفي سياق آخر، أفاد التقرير أنه منذ 2021، نجح المجلس في مراجعة ‏‎274 ‎ منصبا للمسؤولية القضائية، أسندت إلى ‏‎125 ‎ قاضياً لأول ‏مرة (بنسبة 45.6%)، كما ارتفع عدد النساء المسؤولات إلى ‏‎19 ‎قاضية، أي بنسبة 6.9% من مجموع ‏التعيينات، في خطوة نوعية مقارنة مع وضعية 2020‏‎.‎

‏وسعيا منه لتكريس المناصفة، أشار المجلس إلى أن النساء القاضيات تشكلن 27% من الجسم القضائي الوطني، غير أن نسبة من يتولين المسؤولية لا ‏تتجاوز 8.75% لذلك جعل المجلس من تمكين المرأة القاضية أحد محاوره الاستراتيجية، عبر فتح مسارات ‏للتكوين في الإدارة القضائية بالمعهد العالي للقضاء ابتداءً من 2025، وإطلاق دراسة ميدانية لتشخيص ‏الصعوبات التي تواجه القاضيات وتشجيعهن على الترشح لمناصب المسؤولية‎.‎

‏وبخصوص إدماج الملحقين القضائيين، أعلن التقرير أنه خلال‎ ‎‏ سنة 2024، صادق المجلس على إدماج فوجين جديدين من الملحقين القضائيين في السلك ‏القضائي‎، حيث يضم الفوج 46‏، ما يعادل ‎249 ملحقاً (منهم 76 امرأة)، تميز بنسبة شباب مرتفعة (91.6% دون ‏الثلاثين)، وقد جرى توزيعهم بين قضاة أحكام، نواب وكلاء الملك، وقضاة بالمحاكم الابتدائية ‏الإدارية‎، أما الفوج 47‏‎: ‎يضم 299 ملحقاً (منهم 117 امرأة)، تميز بكفاءات عالية (76% حاصلون على ‏الماستر) وخبرة مهنية متنوعة. وقد عُينوا في المحاكم الابتدائية، التجارية، وأقسام قضاء ‏الأسرة‎.‎

وفي خطوة لتعزيز فعالية التدبير بالمحاكم، قام المجلس خلال سنة 2024 بتعيين ‏‎108 ‎نائباً ‏للمسؤولين القضائيين، بعد مراجعة قراره السابق لسنة 2021 وتحيينه بما يتلاءم مع ارتفاع النشاط ‏القضائي وتوسع الخريطة القضائية للمملكة‎.‎

وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه بهذه القرارات يكون قد رسخ نهجاً إصلاحياً متدرجاً، يقوم على ‏ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية، وتوسيع قاعدة الكفاءات الشابة، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين ‏القضاة والقاضيات، بما يعزز استقلال السلطة القضائية ويضمن نجاعة المرفق القضائي في خدمة ‏العدالة والمتقاضين‎.‎

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية