بيع شواهد المبصاريين يلاحق التهراوي.. ومطالب برلمانية للتحقيق في المتاجرة بالدبلومات

ساءل المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي،  وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عما أسماها 'حالة الفوضى' التي يشهدها قطاع تكوين المبصاريين، مبرزاً خطورة انتشار ظاهرة بيع الشهادات والدبلومات المهنية في هذا المجال.

وأكد المستشار في سؤال كتابي وجهه للوزير أن الرأي العام المهني والوطني يتابع بقلق بالغ الخروقات الجسيمة في مؤسسات التكوين المهني الخاصة التي تُصدر شهادات دون استيفاء المعايير العلمية، ما يهدد بشكل مباشر صحة وسلامة بصر المواطنين.

وكان نعمان الشرقاوي، الكاتب العام للنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، قد كشف في حوار مع جريدة “العمق”، عن أزمة عميقة يواجهها قطاع البصريات في المغرب، تتمثل في انتشار بيع الدبلومات، وفوضى التكوين المهني، وتجاهل الوزارة الوصية للمشكلات المتفاقمة، مما يهدد المهنة بالإفلاس.

وأشار المستشار البرلماني، إلى رفض النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين لهذا الوضع الخطير، محذراً من انعكاساته السلبية على مصداقية مهنة المبصاري وعلى صحة المواطنين، نتيجة دخول أشخاص غير مؤهلين إلى القطاع، خاصة في غياب رقابة فعلية أو امتحانات موحدة للتخرج.

واستنكر ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عدم تفعيل القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل الوظيفي، بسبب تأخر صدور مرسومه التطبيقي رغم مرور سنوات على إقراره، مما أبقى مهنة المبصاريين بدون حماية قانونية فعالة، وفتح الباب أمام ممارسات غير مشروعة.

وطالب المستشار وزير الصحة باتخاذ إجراءات واضحة وصارمة لوضع حد لظاهرة بيع الشهادات، وإجراء تحقيق رسمي عاجل في هذا الشأن، وتقييم مدى ملاءمة عرض تكوين المبصاريين لحاجيات سوق الشغل، مع الحد من تراخيص إنشاء مؤسسات تكوين جديدة نظراً لتشبع القطاع.

من جهته أشار الشرقاوي إلى أن النقابة تعاني منذ سنوات من ظاهرة بيع الدبلومات في قطاع البصريات، وأنها أرسلت عشرات المراسلات في هذا الشأن دون أن يتم أي تحقيق جدي. إلا أن النقابة، بالتنسيق مع السلطات القضائية، تمكنت من جمع أدلة تثبت قيام إحدى المؤسسات ببيع الدبلومات. وقد أدى هذا التحقيق إلى الحكم على مدير المؤسسة بتسع أشهر سجنا، تم تخفيضها لاحقاً إلى ستة أشهر في الاستئناف.

وعبر الشرقاوي عن أسفه لعدم إغلاق هذه المؤسسة من قبل الوزارة الوصية، مؤكدا أنها لا تزال تواصل تقديم تكوين في مجال البصريات على الرغم من صدور الحكم القضائي. وأضاف أن النقابة تعمل حالياً على جمع أدلة جديدة تتعلق بأحداث أخرى مماثلة.

وحمّل الشرقاوي المسؤولية الأولى عن هذه الفوضى للوزارة الوصية، مشيراً إلى أن القانون رقم 13.00 المنظم للتكوين المهني الخاص منذ عام 2000، لا يلزم المدارس بالحصول على “التأهيل” أو “الاعتماد” بشكل إلزامي، بل يكتفي بالترخيص الذي يعد أسهل مرحلة. وهذا يتيح للمدارس غير المؤهلة تخريج بصريين مرخصين، مما يؤثر على جودة التكوين.

وأوضح أن “التأهيل” يتطلب من المدرسة الالتزام بمعايير محددة تضعها الوزارة، تشمل المواد الدراسية، والمؤهلات المطلوبة للأساتذة، والمعدات اللازمة. وبما أن القانون لا يلزم المدارس بالحصول على هذا التأهيل، فإن العديد من المؤسسات تركز على الربح المادي دون الالتزام بمعايير الجودة.وأبرز أن النقابة طالبت بشكل عاجل بإيقاف التكوين في قطاع البصريات على مستوى التكوين المهني، مؤكدة أن الوزارة لا تملك الآليات القانونية الكافية لضبط هذا القطاع الصحي شبه الطبي، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لوقف بيع الدبلومات هو وقف التكوين في التكوين المهني، مع التركيز على التعليم العالي لتوحيد شروط الولوج للمهنة وفرض امتحان موحد.

وانتقد الشرقاوي عدم وجود أرضية قانونية لامتحان موحد، على الرغم من اقتناع الفرق البرلمانية والعديد من المهنيين بضرورته. كما أشار إلى تناقض الوزارة في مسألة الموارد البشرية، حيث ترخص لمزيد من المدارس بينما تعترف بأنها تعاني من نقص في الموظفين لضبط هذه المؤسسات.