الطالبي العلمي من نواكشوط: العمق الإفريقي المشترك كنز الشراكة المغربية الموريتانية

أكد رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة من العاصمة الموريتانية نواكشوط، أن 'العمق الإفريقي المشترك' يشكل 'كنزا' و'مجالا فريدا للشراكة المغربية الموريتانية'، داعيا إلى استثمار هذا العمق لتحقيق التنمية والازدهار المشترك.

وقال في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، الذي تحتضنه نواكشوط على مدى يومين ، إن 'عمقنا الإفريقي المشترك يشكل مجالا فريدا للشراكة المبنية على منطق رابح-رابح، ولتطوير الأعمال والمبادلات' على اعتبار أن المغرب وموريتانيا يشكلان حلقة أساسية بين ثلاث عوالم هي إفريقيا وأروبا والعالم العربي، ومنه إلى آسيا، وأوراسيا.

وأضاف أنه، وكما تم التأكيد على ذلك في إطار القمة البرلمانية للبلدان الإفريقية الأطلسية بالرباط، فإن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي بادر إلى اقتراحه الملك محمد السادس يعتبر مبادرة جد طموحة ورافدا مهيكلا للاندماج القاري الإفريقي، مبرزا أن ما يزيد من أهمية المسلسل تكامله مع مبادرة تمكين بلدان الساحل الإفريقية من الولوج إلى الأطلسي، التي اقترحها الملك لفك العزلة عن بلدان إفريقية شقيقة لا تتوفر على منافذ إلى البحر.

وأكد الطالبي العلمي ،خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي ترأسها إلى جانب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد بمب ولد مكت، بحضور برلمانيين ووزراء ومسؤولين وفاعلين اقتصاديين من البلدين، أن موريتانيا والمغرب مرشحان لأن يلعبا أدوارا حاسمة في هذين المشروعين اللذين يكتسبان بعدا استراتيجيا دوليا.

وأبرز أن ما يتوفر عليه المغرب وموريتانيا من تجهيزات أساسية صاعدة، تشكل روافد للربط القاري والدولي تعزز مثل هذين المشروعين الطموحين، مشددا على أنه 'بمنطق المصالح، وبمنطق الاستراتيجيا والتموقع العالمي، فإن ذلك لن يكون إلا في صالح بلدينا وشعبينا والشعوب الإفريقية'.

وبعد أن أشار الى ضرورة السعي إلى تحويل التحديات إلى فرص ومشاريع مشتركة، دعا المؤسستين التشريعيتين الى مواكبة المشاريع الحكومية، ومبادرات القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة قصد ربح رهان 'الصعود والنهضة معا وسويا ، وفق رؤية قائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني'.

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس مجلس النواب أن الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي تدشن لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين تتجاوز المنافع والمصالح إلى روابط الأخوة والدم، التي جمعت دائما عبر التاريخ وتجمع اليوم، الشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني.

وأضاف أنه إذا كانت العلاقات الثنائية على المستوى السياسي تمثل 'نموذجا لعلاقات بلدين شقيقين جارين، وإذا كانت الروابط البشرية والثقافية، التي يختلط فيها الدم والقيم والتقاليد، تيسر تواصلا وديا بين الشعبين الشقيقين، فإن علاقاتنا على المستوى الاقتصادي والتقني والخدماتي، لا تزال دون الطموحات المشتركة ودون الإمكانيات الهائلة المتوفرة'.

وأوضح أن الأمر بتعلق برافعات وثوابت، يتعين 'استثمارها معا من أجل رفع التحديات العديدة والكبرى التي تواجه البلدين ، وربح الرهانات وتحقيق التطلعات التي يطمح إليها الشعبان الموريتاني والمغربي'.

وفي هذا السياق أبرز أن موريتانيا، كما المغرب، اللذين ينعمان بالاستقرار، يوجدان في مواجهة محيط جيو – سياسي مضطرب في عدد من السياقات ، وفي مواجهة آفة الجفاف والتصحر الناجم خاصة عن الاختلالات المناخية، مع ما ينجم عن ذلك من فقدان مناصب الشغل ومصادر الدخل وهجرات داخلية، كما يواجه البلدان هجرة ونزوحا من مناطق أخرى من العالم، يدبرانها بمسؤولية وبوازع حقوقي وإنساني يليق بتقاليد الاستقبال والعيش المشترك التي تميز شعبي البلدين.

وعبر عن قناعته بأنه ، بالتصميم والشراكة الصادقة والتعاون المكثف، يمكن لموريتانيا والمغرب أن يكتبا سويا قصة نجاح، وازدهار، وتنمية شاملة قلما تتاح إمكانياتها لبلدين جارين.

ونوه بمنح المنتدى البرلماني محتوى اقتصاديا وكذا باقتراح قضايا الزراعة وتربية الماشية والصيد البحري والتكوين وإعداد المهارات البشرية لتكون موضوع الدورة بمشاركة وزراء وممثلين للقطاع الخاص بالبلدين .

ويطمح المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي لأن يشكل منصة للحوار والتعاون بين البرلمانيين والحكومات والفاعلين الاقتصاديين من المغرب وموريتانيا، وذلك لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الاندماج الإقليمي، وتقوية العلاقات البرلمانية بما يضمن مواكبة تشريعية فعالة للمشاريع الثنائية،و تشجيع الاستثمار والتبادل الاقتصادي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية .

ويهدف، كذلك، إلى دعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثلاثي عبر إشراك فاعلين أفارقة ودوليين بهدف توسيع فرص التنمية وبناء شراكات ثنائية فاعلة من خلال مقاربة ثلاثية الأبعاد تشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب القطاع الخاص مع إرساء آلية للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات الصادرة عن المنتدى.

وسيناقش المشاركون في المنتدى عددا من القضايا ذات الأولوية لتعزيز التعاون الثنائي، ومنها الأمن الغذائي والتعاون الزراعي، والصيد البحري والتدبير المستدام للموارد البحرية، والتكوين المهني ومواءمة المهارات مع حاجيات سوق الشغل، وتحسين سلالات الماشية ، والصحة الحيوانية والتسويق في إطار تنمية البنيات الإنتاجية.

ويأتي إحداث المنتدى، الذي ستعقد دوراته بالتناوب في نواكشوط والرباط، في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتينة بين المغرب وموريتانيا، والتي ترتكز على روابط سياسية واقتصادية وثقافية قوية.