التزامات جديدة وملفات شائكة.. كواليس اجتماع وزير التربية مع النقابات التعليمية

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن مخرجات الحوار الاجتماعي الذي جمع بين الوزارة الوصية على القطاع، وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يوم الأربعاء 6 غشت الجاري بالمقر االرئيسي للوزارة بالرباط.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 دجنبر 2023 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حيث شكل الاجتماع محطة للوقوف على ما تم تنفيذه، ومالم يتم بعد أجرأته، وكذا آفاق العمل في ظل مستجدات القطاع.

وأكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن الوزارة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية، منخرطة في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي، من خلال خارطة الطريق 2022- 2026، وحريصة على توفير أفضل الظروف  لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل الذي يشكل لحظة وطنية تتطلب تظافر جهود كافة الشركاء والمتدخلين لضمان الإنطلاقة الفعلية للدراسة في ظروف جيدة، مذكرا بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الاقليمي، وذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل.

وقدم كل من الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي 10و26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حيث تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز.

وقررت الوزارة تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من شهر أكتوبر 2025.

والتزمت الوزارة بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين ' الإسناديين ' ابتداء من شهر أكتوبر 2025.

وبخصوص التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أكدت الوزارة، أن الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع يتم إنجازها حاليا ومن المنتظر عرض نتائجها خلال شهر أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها.

 وأفادت الوزارة، أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية جارية منذ أكثر من شهرين، وقطعت مراحل متقدمة وقد انتهت بعض المراكز من إنجازها، وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها؛

وأكدت الوزارة على أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز، مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين.

كما التزمت الوزارة بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات.

 كما التزمت الوزارة بتنفيذ كل مضامين اتفاقي 10و26 دجنبر 2023 وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي وذلك عبر تعويض تكميلي.

وفي معرض مداخلاتها، تشبثت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار تاريخ 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة ومنها في الرتبة، كما تشبثت بتخفيض ساعات العمل بالنسبة لأطر التدريس وتحسين دخل هيئة متصرفي التربية الوطنية، وببرمجة المباراة الخاصة بالفوج الثاني من حملة شهادة الدكتوراه وذلك في إطار تسوية الملف، كما طالبت ببرمجة الدورة الثانية للتكوين الخاص بالأطر المنصوص عليها في المادة 76، كما تشبثت بمعالجة  ملف الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلم السابع أو الثامن.

وتم الاتفاق بين الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية