المنصورية تتحول إلى منصة دستورية.. توقيع كتاب القرقوري بحضور نخبة من فقهاء القانون

احتضنت دار الثقافة بجماعة المنصورية، يوم السبت 12 يوليوز 2025، ندوة علمية وطنية تم خلالها تقديم المؤلف الجديد للدكتور كريم القرقوري، المعنون بـ: 'القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات الأساسية: دراسة في ضوء التجربة المغربية'، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة الجامعيين والمتخصصين في القانون الدستوري، وبتنظيم من مركز الدراسات والبحوث الأكاديمية.

ووقع الدكتور القرقوري مؤلفه الجديد في جلسة علمية شارك فيها عدد من الأساتذة والباحثين البارزين، الذين قدموا قراءات تحليلية ونقدية للكتاب، من بينهم رشيد المرزكيوي، ورشيد عدنان، أساتذة التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة فاس ظهر المهراز، إلى جانب محمد زين الدين، وصالح النشاط، ومحمد ملمان، ومحمد النوحي، أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، فضلا عن محمد البحيري من كلية الحقوق بسطات، وآخرين من مختلف المؤسسات الجامعية.

وتناول الكتاب، الذي يأتي في سياق تقييم التجربة الدستورية المغربية، بالدراسة والتحليل الدور الذي يلعبه القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات الأساسية، مبرزا التحولات التي شهدها النظام الدستوري المغربي، خاصة منذ دستور 2011، الذي أسس لمحكمة دستورية موسعة الاختصاصات، وأدرج مختلف أجيال الحقوق في صلب بنوده.

وأكد المتدخلون خلال الجلسة العلمية أن المؤلف يشكل إضافة نوعية للخزانة القانونية والأكاديمية المغربية، إذ يعكس عمق الإلمام بقضايا العدالة الدستورية، ويقدم قراءة معمقة للتجربة المغربية في ضوء المواثيق الدولية، مؤكدين أن القرقوري نجح في الربط بين التنظير القانوني والتحليل الواقعي لمسار القضاء الدستوري، خاصة في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين وضمان احترام الحقوق والحريات.

ويُعد القرقوري، من مواليد دجنبر 1975 بجماعة المنصورية، أستاذا زائرا بعدد من المؤسسات الجامعية، وصحافيًا سابقًا بعدة قنوات إعلامية وطنية ودولية، وعضوا مؤسسا لمركز الدراسات والبحوث الأكاديمية. وقد حصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية من جامعة الحسن الأول بسطات، إلى جانب عدة شهادات ودبلومات في الإعلام، والتسيير، والتدبير الإداري.

ويأتي هذا الكتاب الجديد في سياق التحولات التي يعرفها المشهد الدستوري المغربي، وفي ظل الحاجة المتزايدة إلى تأصيل دور القضاء الدستوري كرافعة مركزية لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان احترام الحقوق والحريات وفقا لما تنص عليه الدساتير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.