اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١١ أيلول ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن إطلاق صفقة تنظيم الدورة الثالثة من المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب، المزمع إقامتها في فضاء 'أنفا بارك' بمدينة الدار البيضاء ما بين 8 و16 نونبر 2025، بكلفة تقديرية بلغت 33 مليون درهم.
ووفقا لوثائق الصفقة، فإن هذه الدورة الجديدة تروم تعزيز مكانة الكتاب في حياة الناشئة، وذلك ضمن رؤية شاملة لتنمية قدرات المواطن الشاب المغربي وصقل مهاراته الثقافية والإبداعية، وتشجيع الأطفال والمراهقين على القراءة عبر إتاحة تجربة ثقافية غنية من خلال عرض مجموعة واسعة ومتنوعة من الكتب والمواد المصممة بما يتلاءم مع اهتماماتهم ومستوياتهم القرائية.
كما يسعى إلى الترويج للأدب الموجه لهذه الفئة العمرية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، من خلال إبراز إبداعات المؤلفين والرسامين والناشرين المغاربة وربطهم بشبكات مهنية عالمية.
وإلى جانب ذلك، يشكل المعرض فرصة ثمينة لالتقاء القراء الشباب بمؤلفيهم المفضلين، مما يعزز ارتباطهم بعالم الكتاب والفن. كما يتضمن البرنامج ورشات إبداعية وعلمية وتربوية تهدف إلى تنمية مهارات الكتابة والتفكير النقدي والفهم الأدبي، وهو ما يساهم في دعم جهود التربية على القراءة والارتقاء بالذائقة الفنية لدى الناشئة.
ومن المنتظر أن يساهم الحدث أيضا في تحريك صناعة النشر الموجهة للأطفال والشباب، عبر تحفيز إصدار عناوين جديدة وتوسيع قاعدة القراء، ليصبح المعرض موعدًا ثقافيًا سنويًا مرتقبًا لدى الأسر والفاعلين في القطاع.
ويشمل دفتر التحملات الخاص بتنظيم الدورة تفاصيل دقيقة حول مختلف الخدمات التقنية واللوجستية التي يتعين توفيرها لإنجاح التظاهرة. ويكلف المتعاقد بتنفيذ المهام المرتبطة بالتخطيط والتنسيق والتصميم، إضافة إلى تجهيز الفضاءات الداخلية والخارجية عبر تركيب الخيام والهياكل المناسبة، وتوفير الربط بشبكات الماء والكهرباء، فضلاً عن تركيب مولدات احتياطية تضمن استمرارية الخدمات.
كما يتعين عليه تأمين أنظمة التكييف والتهوية، وتنظيم فضاءات الاستقبال والإعلام وقاعات المؤتمرات والأجنحة المعيارية للعارضين، إلى جانب وضع خطة شاملة للأمن والنظافة وفق المعايير الدولية.
وأكدت الوزارة أن صاحب العقد ملزم بتقديم خدمات عالية الجودة مطابقة للمعايير الدولية، مع احترام الآجال المحددة وتنفيذ كل الالتزامات التقنية واللوجستية المبرمجة. وفي المقابل، تلتزم الوزارة بدفع المستحقات المالية في وقتها، وتوفير كل المعطيات والوثائق الضرورية لضمان حسن سير المشروع.
