فضيحة بيع الشهادات تضع "وزارة ميداوي" في مرمى الانتقادات

استنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، ما وصفها بـ'الحملة الإعلامية الشرسة والمغرضة التي تستغل واقعة معروضة أمام أنظار القضاء، لتمعن في التشهير العشوائي والتعميم المجحف، مستهدفةً الجامعة العمومية المغربية والأساتذة الجامعيين، في محاولة يائسة لتبخيس مجهوداتهم، والطعن في شرفهم، ووصمهم الجماعي بالفساد وكأنهم صورة مستنسخة من تصرفات معزولة ومحدودة لها أكثر من مثيلاتها في قطاعات مجتمعية عديدة'.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن المكتب الجهوي والمكاتب المحلية بمؤسسات جامعة ابن زهر 'كانوا سباقين في فضح هذه الممارسات المشينة منذ سنوات، حيث حذروا من الخروقات التربوية والتصرفات اللاأخلاقية التي كان يُمارسها بعض الأساتذة والمسؤولين داخل الجامعة، في سلوك ممنهج يعكس قناعة راسخة لدى بعضهم بأنهم فوق القانون والمحاسبة'.

وأشارت إلى أنه و'منذ سنة 2018 ، واللجان التفتيشية التابعة لوزارة التعليم العالي تحل بجامعة ابن زهر تباعًا، وترصد خروقات متكرّرة في ماسترات معينة وطرق الإشراف الأكاديمي ومنظومات الانتقاء، وترفع تقارير مفصلة إلى الوزارة الوصية عن الخروقات الإدارية. غير أن الوزارة أثرت التحفظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تُفعّل ما تتيحه القوانين من تدابير زجرية والإحالة على القضاء، الأمر الذي زرع الشك في نفوس الرأي العام الجامعي، وشجع قلة على التمادي في ممارسات شاذة كانت ستظل حبيسة المكاتب لولا صمود الأساتذة الشرفاء وطلائع الطلبة المتضررين'.

وأكدت على أن المكتب الجهوي 'لم يكتف حينها بإصدار البيانات التنديدية، بل نظم وقفات احتجاجية حاشدة، حضرها العشرات من السيدات والسادة الاساتذة الباحثين والموظفين الشرفاء إلا أن الوزارة الوصية والجهات المسؤولة اختارت دائما الصمت والتجاهل ما فتح الباب أمام مزيد من التمادي والتمركز السلطوي غير المشروع'.

وأدان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير'كل سلوك يمس أخلاقيات المهنة والمهام الأكاديمية، ودعوته لمحاسبة كل متورط وفقًا للقانون من مسؤولين إداريين وأساتذة باحثين'، محملا الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية والجهات الإدارية 'مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بسبب صمتها السابق وتواطئ بعض المسؤولين مع ممارسات تم التحذير منها وإدانتها في مرات عديدة ومنذ سنوات'.

وحذر المكتب النقابي من 'المساعي الخفية الرامية إلى ضرب التعليم العالي العمومي لفتح الباب أمام خصخصة الجامعة العمومية وتنزيل مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي، منددا بـ'إقحام الجامعة في الصراعات السياسية والحزبية الضيقة، وتحويلها إلى رهان انتخابي ظرفي'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية