تزامنا مع الحملات الانتخابية.. أمنستي تدين حظر الجزائر أنشطة قيادي في الحراك

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي' إن السلطات الجزائرية احتجزت في التاسع عشر من الشهر الجاري المعارض السياسي كريم طابو في غياب محاميه، وقالت إن القاضي أعلمه بتمديد وضعه تحت المراقبة القضائية ليشمل حظرًا على نشاطه الإعلامي والسياسي ومنشوراته.

يأتي قرار السلطات الجزائرية تزامنا مع انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في السابع من الشهر المقبل، التي “يتنافس” فيها ثلاثة مترشحين، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون والمدعوم من طرف جنرالات الجارة الشرقية.

وأضافت أن طابو رفض التوقيع على هذه الشروط الجديدة، معلنة إدانتها هذا التصعيد المقلق الذي يشدّ الخناق على النشاط السياسي المعارض في الجزائر ويظهر تراجع حرية التعبير في البلاد.

وكان طابو يذهب أسبوعيًا إلى الأمن الداخلي في العاصمة للإمضاء بحسب شروط مراقبة قضائية فُرضت عليه ظلمًا في ماي 2023، كجزء من تحقيق مبني على مشاركته في برنامج تلفزيوني، وفق ما كتبته المنظمة الدولية على صفحتها بمنصة 'إكس'.

وخاض المعارض المعروف بطرحه النقدي في الجزائر، في السابع من ماي 2023 في برنامج على قناة المغاربية رفقة الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي في قضايا تتعلق بموضوع الحريات والاستبداد في العالم العربي، حيث وجّه الطرفان انتقادات لاذعة للأنظمة ووقوفها في طريق تطور الشعوب، وهي تصريحات اعتبرها القضاء الجزائري مهينة لرئيس الجمهورية.

ويواجه طابو أربع تهم وهي جنحة إهانة رجال القوة العمومية، والإساءة لرئيس الجمهورية، وإهانة هيئة نظامية، وترويج أخبار مغرضة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، وفق ما صدر عن دفاعه.

وذكرت هيئة دفاع طابو في بيان لها أن المعارض السياسي قد أخلي سبيله بعد عرضه بشكل مفاجئ على النيابة ولم يتم إيداعه الحبس. لكن طابو لم يخرج سالما من هذا التطور الجديد، فقد تم حسب محاميه، تشديد الرقابة القضائية المفروضة عليه وتقييده بـ4 ممنوعات جديدة.

وذكر كريم طابو لهيئة دفاعه وفق ما نقلت عنه في البيان، أنه “عندما توجه لثكنة الأمن الداخلي للإمضاء، تنفيذا لتدابير الرقابة القضائية المفروضة عليه، تم إعلامه بأنه تنفيذا لإنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق سيتم اقتياده إلى محكمة القليعة”.

وأضافت: “بعد مدة زمنية تنقلوا به إلى المحكمة. وبعد مثوله أمام قاضي التحقيق، بحضور وكيل الجمهورية، أين طلب منه قاضي التحقيق الإمضاء على تعهد والتزام بعدم المشاركة في أي عمل سياسي أو حصة تلفزيونية. الأمر الذي رفضه جملة وتفصيلا، لما فيه من المساس بحرياته وحقوقه. ورفض الإمضاء على أي وثيقة”.

واعتبرت هيئة الدفاع أن ما وقع مع موكلها هو 'تعدٍ صارخ ومساس خطير بحقوق وحريات المواطن، بما فيه حق الدفاع الذي لم يحترم'، خاصة وأنه “تم إخطارنا برسالة نصية يوم 18 غشت بجلسة سماع موكلنا ليوم 20 غشت، لنتفاجأ باقتياده يوما قبل التاريخ المحدد في الإخطار، بعد احتجازه تقريبا يوم كامل”.

وفي مارس الماضي، قضت محكمة جزائرية بالسجن 6 أشهر، مع وقف التنفيذ، على المعارض السياسي كريم طابو الذي يرأس حزب 'الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي' المعارض غير المرخص من السلطات، بتهم عدة بينها 'التحريض على التجمهر' و'القذف'، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن 'محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية دانت كريم طابو (49 عاما) بالحبس 6 أشهر غير نافذ وغرامة 50 ألف دينار (340 يورو)، بتهم التحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والقذف'.

وتمت تبرئة طابو من تهم 'المساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر والسماح بالتقاط ونشر صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية'، بحسب المنظمة الحقوقية التي أسست للدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي (2019-2020)، الذي يعد طابو أحد أبرز وجوهه.

وحُكم على طابو في مارس 2020، وقضى عقوبة بالسجن لمدة عام بتهمة 'المساس بالأمن الوطني'، بسبب مقطع فيديو على حساب حزبه على فيسبوك انتقد فيه تدخل الحكومة والجيش في الشؤون السياسية.