أكثر من نصف خبز المغاربة يصنع بقمح فرنسا

أفاد تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن أكثر من نصف الخبز الذي يستهلكه المغاربة يصنع من القمح المستورد من فرنسا.

ووفقاً للتقرير، بلغت نسبة القمح اللين الفرنسي 54% من إجمالي احتياجات البلاد من هذا المنتج الحيوي خلال موسم 2024/2023، مما يجعل فرنسا المصدر الأول للقمح اللين إلى المغرب، متقدمة على دول أخرى مثل ألمانيا، روسيا، ورومانيا، التي تسهم مجتمعة بنحو 32%، بينما تأتي 14% المتبقية من دول أخرى.

وتأتي هذه الواردات في إطار الجهود الرامية إلى سد العجز الذي يعرفه الإنتاج المحلي نتيجة التغيرات المناخية، وخاصة الجفاف الذي أثر بشدة على المحاصيل الزراعية. وقد بلغت واردات الحبوب الرئيسية ما يقارب 96 مليون قنطار خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو 2023 إلى نهاية ماي 2024، بزيادة نسبتها 22.27% مقارنة بالموسم السابق.

وتضمنت هذه الواردات 48% من القمح اللين، 27% من الذرة، و16% من الشعير، بالإضافة إلى 9% من القمح الصلب. وبرزت هذه الزيادة بشكل خاص في واردات الشعير التي ارتفعت بنسبة 500%، نتيجة برنامج حكومي يهدف إلى تخفيف آثار الجفاف وتوفير الأعلاف للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

من جهة أخرى، شهدت واردات القمح اللين تقلبات ملحوظة خلال عام 2023. حيث سجلت الواردات أدنى مستوياتها في يونيو عند 0 مليون قنطار، بينما وصلت إلى ذروتها في يوليوز عند 8.7 مليون قنطار، وهو أعلى مستوى تم تسجيله خلال السنة.

أما في الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2024، فقد سجل المعدل الشهري لواردات القمح اللين حوالي 3.94 مليون قنطار، مع تقلبات كبيرة تراوحت بين 0.7 مليون قنطار في غشت و8.2 مليون قنطار في يوليوز.

لتعزيز التوازن بين الإنتاج الوطني وتزويد السوق بالقمح اللين، أشار التقرير  إلى أن الدولة تعمل على تعديل الرسوم الجمركية وفقاً للتطورات في الأسعار الدولية والوضع الاقتصادي. ففي سنة 2021، ومع ارتفاع الإنتاج المحلي، تم فرض رسوم جمركية بنسبة 135% لحماية الفلاحين، إلا أن هذه الرسوم تم تعليقها في نونبر من نفس السنة بسبب ارتفاع أسعار القمح العالمية.

وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية للحبوب، أفاد التقرير أن المطاحن الصناعية قامت بسحق حوالي 59 مليون قنطار خلال موسم 2024/2023، بانخفاض نسبته 2.3% مقارنة بالموسم الماضي.

ويمثل القمح اللين حوالي 85% من إجمالي الحبوب المسحوقة، مما يعكس أهمية هذا المنتج في تلبية احتياجات السوق المحلي.