اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٢ نيسان ٢٠٢٥
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار م3 سنويا في أفق سنة 2030 من أجل توفير مياه الشرب والمياه الصناعية والطاقة والري.
وأوضح بركة، في كلمة له على هامش في الندوة الدولية رفيعة المستوى حول موضوع 'تدبير الماء من أجل فلاحة مرنة ومستدامة' بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، صباح الثلاثاء، أن 'السياسة المائية الجديدة أصبحت ترتكز أولا على تنمية الموارد المائية التقليدية من خلال تسريع بناء السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ، وتجميع مياه الأمطار، والربط المائي البيني بين الأحواض المائية، وتعبئة وتدبير الموارد المائية الجوفية بشكل مستدام، وإزالة الأوحال من السدود'.
كما أن هذه السياسة الجديدة ترتكز أيضا، حسب المسؤول الحكومي، على تنمية الموارد المائية غير التقليدية، مبرزا أنه 'في ظل التحديات المائية الكبيرة التي نعيشها، أصبح اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية من بين الحلول الهيكلية التي نحرص على إتباعها.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث ذاته على العمل على تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار م3 سنويا في افق سنة 2030 من أجل توفير مياه الشرب والمياه الصناعية والطاقة وأيضا للري.
ووفق وزير التجهيز والماء، فإنه يتم الأخذ بعين الاعتبار 'العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء، والنظم البيئية، باعتباره نهجًا منهجيًا يأخذ في الاعتبار التفاعلات بين الأنظمة المختلفة ويسمح بتحسين استعمال الموارد ويهدف إلى استخدام الطاقات المتجددة في تشغيل هذه المحطات، مع مراعاة البعد البيئي في عملية الإنتاج.
وقدم بركة المثال على هذا الأمر بالمشروعين الرئيسيين الجاري إنجازهما حاليا وهما مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة بطاقة إنتاجية تبلغ 37 مليون م3 سنويا، بما في ذلك 30 مليون م3 سنويا موجهة لري 5200 هكتار من الأراضي الزراعية؛ وكذا مشروع الدار البيضاء بطاقة إنتاجية تبلغ 300 مليون م3 سنويا، منها 50 مليون م3 سنويا موجهة لري حوالي 8000 هكتار من الأراضي الزراعية.
ويتم، حسب المسؤول الحكومي، الأخذ بعين الاعتبار 'التضامن بين العالية والسافلة بحيث تسمح المياه الناتجة عن مشاريع تحلية مياه البحر بتلبية احتياجات المدن والمراكز الساحلية والمناطق الزراعية ذات القيمة المضافة العالية وتخصيص المياه السطحية المنظمة بواسطة السدود لتلبية احتياجات المناطق الواقعة أعلى الأحواض المائية'.
إلى ذلك، أكد نزار بركة أن اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية أصبح يعتمد كذلك على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وتطعيم الفرشات المائية، حيث تسعى الحكومة لمضاعفة الحجم الحالي بحلول 2027، مما سيساهم بشكل كبير في تحسين الأمن المائي في المملكة، وفق تعبيره، فضلا عن 'تدبير الطلب على الماء عبر تحسين مردودية أداء شبكات توزيع مياه الشرب والقنوات متعددة الخدمات، من خلال برنامج النجاعة المائية لجميع الاستعمالات، وكذلك العقود التشاركية للتدبير والاستعمال المستدام للمياه الجوفية'.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن وزارة التجهيز والماء اعتمدت، بمعية شركائها، سياسة مائية استباقية ومتكاملة وشاملة، مبنية على تخطيط ديناميكي ومتطور، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الإكراهات، المتعلقة بالتغير المناخي وغيرها، ملفتا أن هذه السياسة الوطنية، التي تهدف إلى تلبية 100% من حاجيات الماء الصالح للشرب و80% من حاجيات الفلاحة، طبقا للتوجيهات الملكية، تنسجم مع سياسة لامركزية على مستوى الأحواض المائية، وتسمح باتخاذ قرارات تتلاءم وخصوصيات الواقع المحلي من خلال إدماج البعد الجهوي بكل تجلياته.
وأكد المسؤول الحكومي أن السياسة المائية المتبعة أولت أهمية خاصة لكل ما يتعلق بالتحسيس والتواصل وهو ما خصص له البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 20-27 محورا كاملا والذي يهدف إلى تحسين مستوى التنسيق بين جميع المتدخلين في إنجاز هذا البرنامج وكذا تحسيس وتوعية مستعملي الماء وعموم المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدامه والرفع من مستوى إنتاجيته وتثمينه مع الحرص على إشراك هيئات المجتمع المدني، بهدف ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية لدى الجميع، خاصة الأجيال الصاعدة.
واعتبر بركة أن هذه المحاور الاستراتيجية، ستمكّن بلدنا من ضمان قدرة أفضل على التكيف مع آثار وتداعيات التغيرات المناخية، مضيفا أنه ويجري تنزيلها حاليا في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وعلى المدى الطويل من خلال المخطط الوطني للماء.
ومن أجل 'تكييف أنظمتنا الزراعية وتأقلمها مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ، والتي تتجلى بشكل خاص في ظهور فترات جفاف طويلة كتلك التي شهدتها المملكة خلال ست سنوات الماضية'، دعا بركة إلى التفكير في إنشاء سلاسل زراعية ذات قيمة عالية وتحقق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال اختيار الزراعات المناسبة وكذا استخدام التقنيات المقتصدة في الماء.
