برلمانيون: تأخر إصلاح المؤسسات العمومية "مقلق" ويجب ربط المسؤولية بالمحاسبة

أكد نواب برلمانيون، أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، رغم كونه ورشا استراتيجيا انطلق منذ سنوات بدعوة ملكية، يعاني من تأخر 'مقلق' في استكمال ترسانته القانونية وتحقيق أهدافه الجوهرية، مسجلين غياب الشفافية المالية والأجندة الزمنية الدقيقة، مشددين في المقابل  على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة كشرط أساسي لنجاح هذا الورش الحيوي الذي يهدف إلى تحويل هذه المؤسسات من عبء إلى رافعة حقيقية للتنمية.

في هذا الإطار، أكد حسن لشكر، البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية انطلق منذ 2016 بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتسارع بدعوة ملكية سنة 2020، لكن بعد مرور 9 سنوات، لم تكتمل بعد الترسانة القانونية ولا تم تحقيق أهداف جوهرية.

وأشار لشكر خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، الثلاثاء 24 يونيو 2025، إلى أنه فقط 42% من النصوص التشريعية والتنظيمية تم إصدارها، كما لم يتم تحويل أي مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، مسجلا كذلك بطء شديد في تصفية المؤسسات غير الفعالة (19 فقط من أصل 81)، وغياب الهيئة المركزية للتصفية رغم الحاجة الملحة لها.

وسجل البرلماني الاتحادي، غياب الأجندة الزمنية والشفافية المالية، حيث لا توجد خريطة طريق دقيقة أو تواريخ محددة لتنزيل الإصلاح، ولم يتم الإفصاح عن الكلفة الإجمالية للإصلاح ولا كيفية تمويله، لافتا إلى أن هناك غموض في مسارات تحويل المؤسسات وغياب مقاربة استباقية واضحة.

في هذا الإطار، أكد البرلماني عن الفريق الاشتراكي، أن الحكومة تفتقر إلى الجرأة السياسية والزمنية في التعامل مع ورش الإصلاح، مبرزا أن التأخر أصبح عبئا أثقل من كلفة الإصلاح نفسه، مسجلا أن المؤسسات العمومية تبقى عالة على كاهل الدولة تنتظر التحويلات السنوية عوض أن تكون مساهمة في تمويل الخزينة ومحركا للتنمية.

وشدد المتحدث ذاته، على أن نجاح الإصلاح رهين بتحول جذري في ذهنية التسيير للمؤسسات العمومية، وفصل السلط بين التوجيه، التدبير، والمراقبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، منبها إلى الزبونية وتضارب المصالح التي تهدد الحكامة، خصوصا في تعيين المتصرفين المستقلين.

وطالب لشكر بضرورة توضيح الكلفة المالية للتصفية والتحويلات وإنشاء الأقطاب، واستكمال التعديلات على القانون التنظيمي لقانون المالية لتشمل المؤسسات غير التجارية، داعيا إلى تسريع إصدار النصوص القانونية وإخراج المؤسسات من حالة الجمود.

من جانبه عبر الفريق الحركي بمجلس النواب في مداخلة تلاها البرلماني عمر الباز، عن قلقه من ضعف النجاعة وتداخل المهام داخل المؤسسات العمومية، وتفاقم الأعباء المالية التي تثقل كاهل المالية العمومية دون تحقيق مردودية اقتصادية أو اجتماعية ملموسة.

وأكدت الباز على أهمية الرؤية الملكية التي تأسست منذ خطاب العرش لسنة 2020، والتي دعت إلى إصلاح شامل وعميق لهذا القطاع الحيوي، بما يجعله رافعة حقيقية للتنمية، عوض أن يشكل عبئا على ميزانية الدولة.

كما ذكر بالدينامية التي أطلقها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الذي وضع إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ضمن مرتكزات الدولة التنموية الجديدة، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص، وعقلنة التدخل العمومي، وتوحيد الرؤية الاستراتيجية.

وشدد البرلماني الحركي على أن الإصلاح 'لا يمكن أن يقتصر على إعادة توزيع المهام أو تعديل الأطر القانونية فقط، بل يجب أن يُبنى على مقاربة متكاملة تُعزز الحكامة، والشفافية، والمحاسبة أمام البرلمان والرأي العام، وفق مؤشرات واضحة وقابلة للتتبع'.

وأبرز النائب الحركي أن التأخر في إخراج الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا إعادة هيكلة بعض الأقطاب القطاعية الحيوية، يفرغ ورش الإصلاح من مضمونه، ويُهدد بضعف الأثر التنموي المنتظر.

وطالب المتحدث نفسه، الحكومة بوضع أجندة زمنية دقيقة لتنزيل الإصلاحات، مرفقة بتقارير محاسبة دورية تُعرض على البرلمان، مؤكدا أن نجاح هذا الورش الاستراتيجي هو نجاح للدولة في تعزيز توازنها الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الباز على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم التسامح مع حالات التواطؤ أو التأخر في الإصلاح، وضرورة عرض نتائج الأداء أمام البرلمان والرأي العام بطريقة شفافة، وفق قواعد المحاسبة العمومية والمعايير الدولية.

في سياق متصل، أكدت البرلمانية عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، إكرام الحناوي، أنه رغم مرور 5 سنوات على الخطاب الملكي وصدور النصوص القانونية، الإصلاح الحقيقي لا يزال متأخرا، مضيفة أن الحكومة الحالية، التي قدمت نفسها كـ'حكومة كفاءات'، لم تحقق نتائج ملموسة في هذا الورش، مسجلة أن الإصلاح التشريعي والتنظيمي غير كافٍ وحده، ويجب مواكبته بإرادة سياسية قوية.

وأشارت الحناوي إلى أن المحفظة العمومية تضم 271 مؤسسة ومقاولة عمومية، في حين أن حجم رقم معاملاتها يبلغ 345 مليار درهم والاستثمارات: 132 مليار درهم، مسجلة تركّز جغرافي كبير للمؤسسات في الرباط والدار البيضاء، بما يُعمّق الفوارق المجالية.

ولفتت إلى أن ديون القطاع تتجاوز 300 مليار درهم، وتشكل ضغطا ماليا كبيرا، منبهة إلى أن العلاقة المالية بين الدولة وهذه المؤسسات سلبية، حيث أن الدولة تُحوّل 68 مليار درهم سنوياً مقابل 18 مليار فقط كعوائد، أي عجز صافٍ بنحو 50 مليار درهم سنويا.

وشدد الفريق النيابي لـ 'الكتاب'، على أن الإصلاح لا يكون فقط بالتشريع، بل يحتاج إرادة سياسية، داعيا في المقابل إلى  ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر عقود برامج شفافة، واحترام العدالة المجالية في الهيكلة، وإدماج وتكوين الأطر البشرية المؤهلة، وضرورة حوار اجتماعي عند حل أو تصفية مؤسسات.

وحذرت البرلمانية التقدمية من تركيز الأصول المالية في عدد محدود من المؤسسات، مشددة على ضرورة انخراط حقيقي للوزارات المعنية في التحول إلى شركات مساهمة، ودعم المقاولات العمومية المتوسطة والمحيطة بالمؤسسات الكبرى، وإدراج الإصلاح ضمن أفق بناء دولة اجتماعية قوية.