طالبوا بتدخل الحكومة.. صيادلة المغرب غاضبون من تأخر إخراج مجالس هيأتهم الوطنية

أعربت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في سلسلة من المراسلات الموجهة إلى كل من رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن قلقها الشديد من استمرار الأزمة التمثيلية التي يعيشها قطاع الصيدلة، مطالبة بالتسريع الفوري بتنزيل المراسيم التنظيمية للفصل 45 من القانون 18-98 المتعلق بالهيأة الوطنية للصيادلة.

ودعت الكونفدرالية في الماسلات التي توصلت، جريدة 'العمق المغربي' بنسخ منها، (دعت) السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤولياتها، والانخراط الجاد في حل الأزمة، عبر تفعيل مقتضيات القانون في أقرب الآجال، خدمة للصيادلة وللمنظومة الصحية على حد سواء.

غياب المجالس

وشددت في مراسلتها لوزير الصحة على ضرورة احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية كما ينص عليها الدستور، وعلى رفض أي تغييب لدور الصيادلة في مراجعة القوانين والمراسيم المنظمة للمهنة، وعلى رأسها مرسوم تحديد ثمن الدواء، الذي وصفته بأنه 'غير قانوني' ولا يحترم مقتضيات المشاركة المواطنة.

وأكدت الكونفدرالية، في المراسلات أن هذا التأخر، الذي تجاوز السنة وثلاثة أشهر منذ صدور القانون في الجريدة الرسمية، ألقى بظلاله على الأداء المؤسساتي والمهني للقطاع، وأسهم في إضعاف جودة الخدمات الصيدلانية، وخلق فراغ تمثيلي بات يهدد التوازنات الحيوية داخل المنظومة الصحية الوطنية.

واعتبرت الكونفدرالية أن القانون 18-98 يُعد مكسبا مهنيا يتماشى مع تطلعات الصيادلة، خاصة وأنه ينص على تنظيم جهوي يتماشى مع التقسيم الإداري للمملكة، ويفتح المجال أمام انتخاب هيآت شرعية تساهم بفعالية في التدبير المهني والمؤسساتي. غير أن غياب النصوص التنظيمية للفصل 45 لا يزال يحول دون تفعيل هذا الورش الحيوي، مما أدى إلى ما وصفته بـ'تجميد إرادة الصيادلة في اختيار ممثليهم وممارسة حقوقهم الدستورية'.

وأشارت الكونفدرالية إلى أن استمرار غياب المجالس المنتخبة أفرز مظاهر تسيء لمكانة المهنة، وتعيق التكامل المؤسساتي، وتقصي الصيادلة من المساهمة الفعلية في الإصلاحات البنيوية للقطاع الصحي.

المادة 45

وكان  القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، قد صدر بالجريدة الرسمية، في شهر مارس من السنة الماضية، بعد أن ظل  حبيس رفوف البرلمان لأكثر من 4 سنوات بعد إحالته إليه من قبل الحكومة في 25 دجنبر 2019، حتى تمت المصادقة عليه أخيرا في نهاية يونيو 2023، ليدخل حيز التنفيذ بعد 9 أشهر من مصادقة البرلمان عليه.

ينص الفصل 45 من القانون 18-98 المتعلق بالهيأة الوطنية للصيادلة على أن الهيئة تتكون، بالإضافة إلى المجلس الوطني، من مجالس قطاعية متعددة، من بينها المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات، والمجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات.

وتُحدث هذه المجالس الجهوية بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح من المجلس الوطني، وتضم جميع الصيادلة المزاولين في دائرة النفوذ الترابي للجهة، سواء كانوا أصحاب صيدليات، صيادلة مساعدين، أو صيادلة مسؤولين عن مخزونات الأدوية في المصحات أو المؤسسات المماثلة.

كما ينص الفصل نفسه على أنه في حال كان عدد صيادلة الصيدليات المزاولين داخل جهة معينة لا يتجاوز سقفا محددا يُضبط بنص تنظيمي، فإنه يتم إلحاقهم بالمجلس الجهوي الأقرب، وذلك أيضًا بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح من المجلس الوطني، لضمان التمثيلية التنظيمية الفعلية في مختلف الجهات.

إلى جانب ذلك، يقر الفصل بإحداث مجالس قطاعية إضافية تهم باقي مكونات المهنة، تشمل مجلسًا للصيادلة المزاولين في المؤسسات الصيدلية الصناعية، ومجلسًا آخر للصيادلة العاملين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، بالإضافة إلى مجلس خاص بالصيدلة الإحيائية يضم الصيادلة الممارسين بالقطاع الخاص داخل المختبرات الخاصة للتحليلات البيولوجية الطبية.

في حين تنص المادة 99، على أنه يعهد إلى لجنة مؤقتة بتنظيم الانتخابات الأولى للمجالس الجديدة للهيئة وفق الكيفيات التي تحددها، وتتألف اللجنة المذكورة من رئيس المجلس الوطني المزاول مهامه في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أو نائبه الأول إذا عاق عائق، رئيسا، علاوة على عضوان من المجلس الوطني يعينهما رئيس اللجنة، وثلاثة أعضاء تعيينهم الإدارة.

اختصاصات الهيئة

وستمثل الهيئة بعد انتخابها، وفق المادة 4 من القانوني المذكور، مهنة الصيدلة، وستساهم في تنظيمها وفي وضع المبادئ وقواعد الأخلاقيات وتعميمها، كما ستمارس السلطة التأديبية تجاه أعضائها وتساهم في المرفق العمومي للصحة وفي الولوج إلى علاجات ذات جودة.

ويخول القانون للهيئة، بناء على المادة ذاتها، أن تبدي رأيها في حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة المحالة إليها من لدن الإدارة، وأن تضع مدونة أخلاقيات المهنة التي تصير نافذة بموجب مرسوم وتسهر على تطبيقها وتحيينها، ومن شأن الهيئة أن تمثل في مجال نشاطها الصيادلة لدى السلطات العمومية، وأن تسلم أذون مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، وأن تبدي رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون.

وتسهر أيضا على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها. كما تقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهنة الصيدلة. وتشجع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي. وتشارك في تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة أعضائها وفي تنظيم تداريب للطلبة المتابعين دراستهم في الصيدلة. علاوة على توليها لفائدة أعضائها وذوي حقوقهم، كل عملية تهدف إلى التغطية الصحية التكميلية، وتطوير أعمال التعاون والمساعدة أو الأعمال الاجتماعية وفق التشريع الجاري به العمل.

كما يمكن للهيئة، وفق القانون ذاته أن تنتصب طرفا مدنيا أمام المحاكم المختصة في كل القضايا التي تتعلق بخرق المبادئ والقواعد المنظمة لمهنة الصيدلة. ويجب على الهيئة التقيد بمبادئ الحياد أثناء ممارسة مهامها. كما يمنع عليها التداول في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني. ويمنع عليها أيضا ممارسة أي نشاط نقابي.