بين لهيب الأسعار وحمى الاستهلاك.. هل "يصوم" السوق عن المضاربة في رمضان؟

مع اقتراب شهر رمضان، يعيش المغاربة على وقع استعدادات مكثفة تتجلى في الإقبال المتزايد على الأسواق لاقتناء المواد الغذائية، وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار واستمرار بعض الممارسات الاستهلاكية غير السليمة. وفي ظل التحولات الاقتصادية والتحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية، يثار التساؤل حول سبل تحقيق توازن بين تلبية احتياجات الأسر وضمان استهلاك عقلاني يحافظ على الموارد ويحد من التبذير.

في هذا السياق، دقت جمعية حماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن الارتفاع غير المبرر للأسعار وغياب الرقابة الصارمة على الأسواق، مشددة على ضرورة تعميم المراقبة على مدار السنة بدل الاقتصار عليها خلال شهر رمضان فقط.

وفي هذا الصدد، أكد موجي بوجمعة، نائب رئيس الجمعية، أن الهيئات الرقابية تتحمل مسؤولية كبرى في ضبط الأسواق، مشيرا إلى أن كل الفاعلين ومن ضمنهم الإعلام يجب أن يضطلع بدور أكثر فعالية في تسليط الضوء على هذه القضايا، نظرا لكون الاستهلاك يمس أكثر من 37 مليون مواطن مغربي، مما يجعله قضية محورية.

وأشار بوجمعة إلى أن هناك مفارقات صادمة في أسعار بعض المنتجات الغذائية، مستدلا بقطاع بيع الأسماك، حيث أكد أن ثمن السردين من المنبع لا يتجاوز 3 دراهم حسب ما أورده العديد من المهنيين بالقطاع، في حين يباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 15 و20 درهما، وهو ما وصفه بالأمر غير المقبول، داعيا إلى ضرورة تحديد الأسعار عند خروج المنتجات من المصدر للحد من التلاعبات.

وأضاف المتحدث أن سلسلة الوسطاء تساهم في رفع الأسعار، خصوصا في أسواق الخضر والفاكهة، حيث تمر المنتجات عبر عدة مراحل بيع قبل وصولها إلى المستهلك، مما يؤدي إلى تضخم غير مبرر للأسعار، مشددا على أن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة هو المستهلك الذي يتحمل أعباء هذه الزيادات.

وفي سياق متصل، دعا بوجمعة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان، مؤكدا أن هذه الفترة ليست مناسبة للإفراط في الشراء، بل للتعبد والاعتدال، كما حذر من ظاهرة التبذير التي تتجلى في رمي كميات كبيرة من الطعام، رغم استيراد المغرب لأطنان من القمح سنويا.

وشدد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، والتصدي لكل الممارسات التي تضر بالقدرة الشرائية للمغاربة.

هذا، ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في وقت سابق، جميع الفاعلين بالقطاعات المعنية، وعموم المستهلكين، إلى الاستعداد القبلي لاستقبال هذا الشهر على أحسن وجه وضمان السير العادي للسوق الداخلي تلبية للحاجيات المتنوعة للمغاربة ومراعاة للقدرة الشرائية للأسر المعوزة أو ذات الدخل المحدود بصفة خاصة.

واعتبرت الجامعة أن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية خلال هذا الشهر قد تضفي مزيدا من التحديات على الأسر المغربية، مشيرة إلى أن ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات يضع المستهلك أمام مسؤوليات إضافية لتحقيق توازن بين متطلبات الشهر الفضيل ومواردهم المحدودة.

وأوضح المصدر ذاته أن شهر رمضان يشهد عادة زيادة ملحوظة في استهلاك المواد الغذائية، خصوصا خلال وجبة الإفطار التي تعد مناسبة للتجمعات العائلية أو لقاءات الأصدقاء، معتبرة أن هذه العادات تستدعي مزيدا من الحذر والوعي في شراء وتخزين وتحضير الأطعمة، بهدف تحقيق الفوائد الصحية والروحية المرجوة من الصيام.

وشددت الجامعة في بيان لها على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات وأهمها تموين السوق الداخلي وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية وضمان تسويقها في أفضل الظروف، بالإضافة إلى العمل على توزيع عادل للمواد الغذائية في مختلف الجهات والأقاليم.