محتجون ضد الوضع الصحي بتيزنيت يطالبون بكشف مصير "اتفاقية غامضة"

مرت الدورة العادية للمجلس الإقليمي لتيزنيت أول أمس الاثنين في أجواء مشحونة، بعدما طغى النقاش حول القطاع الصحي على أشغال الاجتماع، بالرغم من أنه لم يكن مدرجا في جدول الأعمال.

الملف الذي أحرج الرئيس وأغلبيته، فرضته وقفة احتجاجية نظمتها فعاليات مدنية مساء الأحد الماضي أمام المستشفى الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت، طالبت فيها المسؤولين بالتدخل لإنهاء ما وصفته في شعارات رددتها 'الأوضاع المأساوية' للمراكز الصحية على مستوى الإقليم، في ظل الخصاص الحاصل في الموارد البشرية على مستوى عدد من التخصصات، وكذا في التجهيزات ووسائل الاشتغال.

ودعا مشاركون في الوقفة الاحتجاجية، إلى الكشف عن صيغ صرف الاعتمادات المالية التي خصصت لدعم الأطر التمريضية في إطار اتفاقية بين المجلس الإقليمي وجمعية 'أصدقاء المستشفى' جرى توقيعها سنة 2018، من دون أن تناقش تفاصيلها وتقارير تنفيذها.

الاتفاقية المثيرة للجدل، وصلت إلى مكتب الوزير أمين التهراوي عبر سؤال كتابي للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب وضعته نزيهة أبا كريم، ودعت فيه إلى تقديم تقييم للاتفاقية التي قالت إن قيمتها مليار ونصف سنتيم.

عضو الفريق الاشتراكي قالت في سؤالها لوزير الصحة والحماية الاجتماعية 'لقد انتظرت ساكنة إقليم تيزنيت ما يقارب أربع سنوات، منذ توصلنا بجوابكم في يناير 2022، لتلمس مفعول التزاماتكم وأثرها على تجويد الخدمات الطبية بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بمدينة تزنيت، والقضاء على الخصاص المهول من الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية والتقنية بهذه المؤسسة التي يقصدها المرضى من كافة ربوع الإقليم والأقاليم المجاورة'، غير أن الوضع تضيف أبا كريم 'بات يزداد تأزما يوما بعد يوم، وخاصة في الآونة الأخيرة بسبب غياب طبيب التوليد، وما تسبب فيه ذلك من انعكاس على تقديم الخدمات الطبية للنساء الحوامل ، لاسيما في الحالات الطارئة والولادات المستعجلة، كما يعرّض حياة النساء والأطفال للخطر'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية