لشكر يرد على تقرير العدوي: وكأن الفساد حكر على الأحزاب والمنتخبين (فيديو)

رد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي أكد صدور ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق مسؤولين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية ما بين 2021 وأبريل 2023.

وقال لشكر في معرض مداخلته الافتتاحية لمؤتمر حزبه بإقليم إنزكان أيت ملول، أمس الجمعة، إن 'الفساد يجب أن يحارب على اختلاف أشكاله وفي جميع أماكن تواجده، سواء في أجهزة الدولة والإدارة والحكامة'.

ودعا ذات المسؤول الحزبي خلال كلمته إلى عدم تبخيس العمل الحزبي، مشددا على “أن الفساد ليس حكرا على الأحزاب والمنتخبين، إنما متغول وموجود وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته كل من موقعه”.

وأضاف لشكر: ”تقريرالمجلس الأعلى للحسابات الذي سمعته منذ أيام يطرح على هذه الحكومة مسؤوليات كبرى لأنه، ذلك التقرير لا يخص فقط زينب العدوي لكي تقرأه علينا، إنما هو تقرير يطرح على كل المؤسسات في هذا البلد مسؤوليات كبرى، ونحن نعلن من هذا المؤتمر الاقليمي بإنزكان أننا لا نزكي أنفسنا وندعو أن تتحمل كل الأجهزة مسؤوليتها”.

واسترسل زعيم حزب الوردة قائلا: ”إننا في الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، نقول للحكومة بأنه حان وقت المناقشة الجدية لمقترح قانون الإثراء غير المشروع الذي قدمه الفريق الإشتراكي، وهو المقترح الذي لم تتفاعل معه الحكومة إلى يومنا هذا'.

الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أردف قائلا: “نتمنى بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن تتفاعل الحكومة والإتحاد الإشتراكي حاضر بمقترح فيما يتعلق بمحاربة الفساد ومحاربة الإثراء غير المشروع'، داعيا إياها إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في الأيام القادمة الى جانب المؤسسات الأخرى”.

وسبق للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن كشفت أن المحاكم المالية بين 2021 وأبريل 2023، أصدرت ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية.

وصرحت بأن المحاكم المالية قامت، انطلاقا من سنة 2021 وإلى حدود متم شهر مارس 2023، برفع ما مجموعه 59 قضية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هذه المحاكم تمت في إطارها متابعة 145 مسؤولا وموظفا بمؤسسات عمومية