جدل حول "نزاهة" تنظيم مباريات توظيف بجماعات في أزيلال

تثير المباريات المزمع تنظيمها في 6 أبريل 2025 من قبل عدة جماعات ترابية بإقليم أزيلال جدلا واسعا في صفوف المترشحين، خاصة بعد الكشف عن أن نفس اللجنة، المكونة من نفس الأعضاء، ستشرف على تنظيم هذه المباريات في ذات اليوم، على الرغم من تباعد المواقع التي ستجرى فيها المباريات، والتي يفصل بينها عشرات الكيلومترات. هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول نزاهة التنظيم وقدرة اللجنة على ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.

في هذا السياق، عبر حزبا 'الاشتراكي الموحد' و'فيدرالية اليسار الديمقراطي' في أزيلال عن قلقهما العميق بشأن هذا الترتيب، وأصدرا بيانًا مشتركًا، وصلت نسخة منه إلى جريدة 'العمق'، حيث أكدا أن تعيين نفس اللجنة للإشراف على المباريات يتناقض مع مبدأ الاستحقاق والنزاهة. كما تساءل البيان عن الدوافع التي أدت إلى تعيين نفس اللجنة، في ظل وجود العديد من الأطر ذات الكفاءة في الإقليم القادرة على تشكيل لجان مستقلة.

وأشار البيان إلى أنه كان من الأجدر برؤساء الجماعات الترابية المعنية، إذا كانوا يرغبون في التنظيم المشترك للمباريات، أن يحترموا المقتضيات المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية رقم 1168.24 الصادر في 6 ماي 2024، الذي يحدد شروط وإجراءات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات الترابية، وبالتحديد في مادته الخامسة، التي تنص على ضرورة تشكيل لجنة إشراف بقرار عاملي لضمان حسن سير المباريات.

وأكد الحزبان على أهمية الالتزام بالمرسوم 2.11.621 الصادر في 25 نونبر 2011، الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وأشارا إلى أن التنظيم المشترك للمباريات يتطلب تشكيل لجان مستقلة ومتعددة لضمان الاستحقاق. وفي حال تعذر ذلك، يجب تأجيل المباريات وتوفير التنظيم اللازم بما يتوافق مع أحكام القرار الوزاري المذكور.

وجدد الحزبان دعوتهما إلى عامل إقليم أزيلال للتدخل لضمان نزاهة المباريات وحماية حقوق المترشحين، مؤكدين أن الاستحقاق وتكافؤ الفرص يجب أن يكونا أساس أي عملية توظيف، بعيداً عن أي ممارسات قد تثير التوتر أو الاحتقان في الإقليم.