وزير الداخلية يكشف إجراءات محاربة الكنائس العشوائية بالدار البيضاء

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات التي يتم القيام بها لمحاربة ظاهرة الكنائس العشوائية في بعض المحلات بالدار البيضاء.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول 'انتشار كنائس في بعض المحلات بالدار البيضاء'، أن 'السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات وعيا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد وأخطار انتشار أماكن العبادة غير المرخصة على النظام العام'.

ومن بين الإجراءات، حسب وزير الداخلية، قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، من أجل حث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل والتواصل مع مكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية.

كما يتم، حسب المسؤول الحكومي، 'ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء، وهو الأمر الذي أسفر عن سوية وضعية عدد من المحلات التي كانت تستغل في احتضان مثل هذه الأنشطة وتحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة'.

وكانت ساكنة أومليل بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء قد اشتكت من تحويل مرائب سكنية إلى كنائس غير مرخصة، يمارس فيها الأفارقة المتواجدون بالعاصمة الاقتصادية شعائرهم الدينية، أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية، مما يتسبب في إزعاج وضجيج للقاطنين بالمنطقة.

وأصبحت هذه الظاهرة تنتشر بشكل كبير وسريع في منطقة الحي الحسني، حيث يقوم ملاك المنازل بتأجير محلاتهم للأفارقة، والتي تتحول إلى مقرات رئيسية لممارسة شعائرهم الدينية بدون أي ترخيص، ودون مراعاة للقوانين الجاري بها العمل.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة “العمق”، فإن المنطقة المذكورة باتت تضم أكثر من 20 محلاً مخصصًا لهذه الممارسات الدينية غير القانونية، علمًا أن هذه الطقوس تُمارس في الكنائس المرخصة من قبل السلطات، حيث يتجمع الحاضرون لقضاء أغراضهم الدينية دون إلحاق الضرر بأي جهة معينة.

ووفق شهادات السكان المتضررين، فإن الأفارقة الذين يمارسون طقوسهم الدينية في محلات داخل منازل مأهولة يستخدمون الكراسي والطاولات والمكبرات الصوتية، بالإضافة إلى الكتب الدينية، مما يتسبب في ضجيج لا يُطاق للساكنة.

وأضاف المتضررون أن “الساكنة لجأت عدة مرات إلى قائد الملحقة الإدارية بالمنطقة من أجل التدخل لوقف هذه التجاوزات، علمًا أن هناك ثلاثة معابد غير مرخصة مجاورة لملحقة سيدي الخدير بالحي الحسني”.

وسبق لسكان المنطقة أن وجهوا شكاية إلى عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، من أجل التدخل العاجل لرفع الضرر الناتج عن تصرفات بعض الأفارقة المتواجدين بأحد المنازل في الحي الحسني، بسبب السلوكيات التي تمس بالأخلاق العامة وكثرة الضجيج الناتج عن استعمال الآلات الموسيقية في الطقوس الدينية حتى ساعات متأخرة من الليل.

وأوضحت الشكاية أن “هذه الطقوس يحضرها أكثر من 100 شخص من جنسيات إفريقية، بالإضافة إلى الممارسات الدينية المصحوبة برفع الأصوات، كما أن هناك مخالفة قانونية تتمثل في إزالة الحائط الفاصل بين شقتين بهدف استقبال عدد أكبر من الأشخاص”.

*صورة تعبيرية