المغرب يندد بـ"انحياز صارخ" لقرار بطلان الاتفاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي

عدت أعلى هيئة قضائية أوروبية أن التفاهمات تجاهلت 'مبادئ تقرير المصير' للشعب الصحراوي

أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة ببطلان الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعد 'انحيازاً سياسياً صارخاً'. وقالت المحكمة إن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب.

وقالت الوزارة في بيان لها 'مضمون القرار تشوبه عديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات'.

وجاء في البيان أن المغرب 'يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة'، مضيفاً 'يجدد المغرب تأكيد موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية'.

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت اليوم قراراً لمصلحة الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بصورة نهائية.

وهذان الاتفاقان المتعلقان بالصيد والزراعة اللذان توصل إليهما عام 2019 كانا أبرما في 'تجاهل لمبادئ تقرير المصير' للشعب الصحراوي، بحسب ما عدت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

تأكيد على الشراكة مع المغرب

وتعليقاً على ذلك، أشارت المفوضية الأوروبية إلى 'الصداقة العميقة' و'التعاون القوي والمتعدد الأوجه' بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، موضحة أن هذا التعاون 'سيرتقي إلى مستوى أعلى خلال الأسابيع والأشهر المقبلة'.

وسيتعين على المفوضية الأوروبية إعادة التفاوض في شأن اتفاقات تجارية مع المغرب، مع الأخذ في الاعتبار قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين والمسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن التكتل القاري 'يعتزم الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المغرب ومواصلة تعزيزها في جميع مجالات هذه الشراكة، وفقاً لمبدأ ’العقد شريعة المتعاقدين‘'.

لكن قرار المحكمة الصادر اليوم ليست له أية عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت خلال يوليو (تموز) 2023، فيما مددت المحكمة لعام اعتباراً من اليوم تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة عدت أنه حتى لو استُطلعت آراء السكان في هذا الشأن داخل الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بصورة تامة لسيادة المغرب، فإنها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين أعطيا 'فوائد محددة وملموسة وجوهرية'، وهو ما لم يكن يحصل وفق ما أفادت المحكمة.

ونتيجة ذلك، رفضت طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية خلال عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

قرار في شأن العلامات التجارية

وفي قرار آخر طلبت محكمة العدل الأوروبية أيضاً أن تذكر العلامات التجارية للبطيخ الأصفر (الشمام) والطماطم التي تُحصد في الصحراء الغربية اسم هذه المنطقة، وليس المغرب كبلد المنشأ.

وكانت الكونفيدرالية الفلاحية وهي نقابة زراعية فرنسية طلبت من فرنسا حظر استيراد البطيخ الأصفر والطماطم التي تزرع في أراضي الصحراء الغربية وتحمل علامة تجارية تشير إلى أن مصدرها المغرب. ووافقت المحكمة على ذلك معتبرة أنه في هذه الحال يجب ذكر الصحراء الغربية وليس المغرب.

وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر.

ويسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحة الصحراء الغربية التي تعدها الأمم المتحدة من 'الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي'، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعاً مع الرباط منذ عام 1975 بالسيادة عليها.

ونهاية عام 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترمب بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.