اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٢
عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، عن رفضه التام لما ورد بقانونية مالية سنة 2023، الذي صادق عليه، يوم الجمعة الماضية مجلس النواب، بالأغلبية، في قراءة أولى، مهددا بالتصعيد في حال عدم التراجع على ما ورد بمشروع القانون.
واعتبر المكتب في بلاغ له، أن إقرار قانون مالية 2023 بخصم 20% من المنبع على مستحقات أطباء القطاع الخاص يعد ضاربا عرض الحائط للتكاليف والقروض التي يلجؤون لها الأطباء لتجهيز وتسيير العيادات الطبية.
ووصف المكتب قرار قانون مالية 2023 بـ 'المتعسف وغير العادل في حق أطباء مغارية يقدمون خدمات جليلة للمواطنين'، داعيا 'المسؤولين لإعادة النظر في حق هذا القطاع برمته وتحفيزه عوض تدميره ودفع الأطباء لاغلاق العيادات أو الهجرة إلى الخارج، مع العلم أن أكتر من 600 طبيب يهاجر سنويا'.
وطالب هؤلاء بإعادة النظر في القانون الضريبي لأطباء القطاع الحر كنظام ذاتي وإمكانية تطبيق نظام المحاسباتي للشركات المحدودة المسؤولية لدى الأطباء وإعادة التقييم الحقيقي للتعرفة المرجعيه للخدمات الصحية.
وأبرز المصدر ذاته أن 'النظام الضريبي للشخصية الذاتية يحتم على طبيب القطاع الخاص دفع 38% من الأرباح بينما يقر 20% بالنسبة الشركات التجارية ذات نفس الدخل، زد على ذلك الضريبة المهنيه والضريبة الحضرية واشتراكات التغطية الصحية بقيمة 991 درهم شهريا وهي أعلى قيمة اشتراك في بلادنا، واشتراكات التقاعد (أعلى نسبة كذلك)'.
وأشار المكتب إلى أنه 'في غياب قطاع عمومي فعال، فإن القطاع الخاص يقدم 70% من الخدمات الصحية للمواطنين وبالتالي فإن هذا القطاع يقدم خدمات عموميه واجتماعية تمكن من ملء الفراغ الناتج عن تدهور القطاع العمومي، ومع ذلك فإن أطباء القطاع الخاص يجدون أنفسهم منهكين، في ضل نظام ضريبي مجحف وغير عادل'.
وأكدت نقابة أطباء القطاع الحر أنها لحد الساعة تفضل وتؤمن بالحوار الجاد والمسؤول قبل الخوض في محطات نضالية، مما يدفعها إلى تهدئة الساحة التي تشهد غليانا لم تشهد له مثيل، وذلك جراء المشاكل المتراكمة ومن بينها إعادة تقييم التعرفة المرجعيه للخدمات الصحية التي يرجع تقادما إلى 2009 ولم تعد تصلح لا من حيت الكم أو الكيف من أجل مواكبة التقدم التكنولوجي الحاصل في ميدان الصحة.
ونهبت إلى أنه 'عند عدم ايجاد حلول بناءة وعادلة في حق هذا القطاع الحيوي فإننا نهيب بالأطباء المنتمين لنقابتنا العتيدة بالتجنيد وراء نقابتهم العتيدة والامتثال للقرارات التي ستتخذها النقابة من أجل الدفاع عن حقوق الأطباء وذلك حسب الطرق المشروعة'.
