غياب التوافق يبقي منصب النائب العاشر للرميلي شاغرا.. هل يتدخل والي البيضاء؟

علمت جريدة 'العمق' من مصادر جيدة الاطلاع، أن السبب الحقيقي وراء استمرار منصب نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء شاغرا لأزيد من سنة، 'يرجع بالأساس إلى غياب التوافق بين تيارات حزب التجمع الوطني للأحرار بالدار البيضاء'.

ويتعلق الأمر بمنصب النائب الثالث الذي كان يشغله زوج العمدة توفيق كميل، الذي استقال اختياريا في 29 شتنبر 2021، بسبب 'تعدد مهامه، بصفته نائبا برلمانيا ورئيسا لمقاطعة سباتة، ما جعله يفضل التخلي عن منصب نائب العمدة، من أجل أن يتمكن من تنفيذ وعوده تجاه ساكنة منطقة سباتة خلال حملته الانتخابية' حسب مضمون الاستقالة.

وأكدت مصادر مقربة من عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، 'أن غياب التوافق هذا، خلف نزاعا حول منصب النائب العاشر حاليا، بين التيار القديم لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتزعمه عبد الصادق مرشد والتيار الجديد بزعامة محمد حدادي، الأمر الذي جعل العمدة تفضل تأجيل الموضوع إلى حين تهدئة الأوضاع'.

وشددت المصادر ذاتها في حديثها لجريدة 'العمق'، على 'أن العمدة تحاول تجنب المشاكل بمجلسها، خاصة بين أعضاء حزبها التجمع الوطني للأحرار داخل مدينة الدار البيضاء، بينما تفضل الرميلي إطفاء غضب المتنازعين حول المنصب، إلى حين التوصل إلى توافق يرضي التيارين معا'.

من جهته، أشار المشرع المغربي إلى أن 'انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المتعلقة بالوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخابات أو الاعتقال لمدة تفوق 6 أشهر، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا'.

وتابع نص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، أن 'الرئيس يقوم في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة بالمكتب، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي'.

ولم يذكر القانون التنظيمي 113.14 صراحة المدة الزمنية التي يفرض فيها على رئيس مجلس الجماعة دعوة المجلس لانتخاب نائبه بالمنصب الشاغر، وهو ما ترك الباب مفتوحا أمام رئيسة مجلس الدار البيضاء في استمرار جعل المنصب شاغرا لما يزيد عن سنة، بينما أكدت مصادر جماعية، أن انتخاب عضو لهذا المنصب سيتم في حال تدخل والي جهة الدار البيضاء سطات.

يذكر أن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، تساءل خلال الدورة العادية للمجلس في 22 فبراير 2023، 'حول الأسباب التي جعلت العمدة تستمر في عدم ترتيب الآثار القانونية بشأن التأخر في انتخاب نائب مكان النائب المستقيل قبل أزيد من سنة'.

وتفادت العمدة خلال الجلسة، الخوض في نقاش مع رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر حول هذه النقطة، رغم الجدل الذي أثاره التساؤل بين باقي الأعضاء، بينما سبق لنفس العضو أن وجه سؤالا إلى وزير الداخلية أثار خلاله 'حقيقة توصل مصالحه الترابية باستقالة توفيق كميل'.