"جبهة" تطالب بحل حزب العدالة والتنمية

حذرت 'الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب' من استمرار تهديد الإرهاب في المغرب، مشيرة إلى أن البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف ما زالت قائمة رغم التدخلات الأمنية المكثفة.

وفي الذكرى التاسعة لتأسيسها، أشادت 'الجبهة' بالعملية الاستباقية التي نفذها الأمن الوطني يوم 10 غشت 2025، والتي أسفرت عن توقيف مشتبه بانتمائه لتنظيم “داعش” بإقليم سطات، لكنها اعتبرت هذه العمليات مهمة لكنها غير كافية لمواجهة التطرف بشكل كامل.

وطالبت الجبهة بـ'حل جميع الجمعيات والمنظمات الدينية والسياسية المتطرفة، بما يشمل حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان والتيارات السلفية'، معتبرة أن 'هذه الأطراف تسهم في تجديد البيئة الإيديولوجية المتطرفة'، على حد تعبيرها.

وشددت على 'ضرورة إصلاح شامل للمنظومة التعليمية لتعديل المقررات التي تروج للكراهية والتمييز الديني، وتنقيح الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من الخطابات التحريضية ضد الأديان الأخرى والعلمانيين'.

ودعت الجبهة إلى تعديل القانون الجنائي لضمان حقوق الأفراد في حرية العقيدة والضمير بما يتوافق مع المواثيق الدولية، ومنع توظيف الدين في الحملات الانتخابية وحماية الناخبين من الترهيب باسم الدين، إلى جانب منع الجمعيات والأحزاب الرافضة لميثاق وطني لنبذ العنف من المشاركة في الاستحقاقات، على حد تعبيرها.

وختمت الجبهة بيانها بالدعوة إلى اعتماد سياسة عامة شاملة لمكافحة الإرهاب والتمييز الديني في كل المجالات، بما فيها التعليم والاقتصاد، مع حماية النشطاء العلمانيين وممارسة حرية التعبير، مؤكدة ضرورة اتخاذ موقف صارم ومتوازن لمواجهة خطر التطرف المتزايد، على حد وصفها.