حقوقيون ينددون بمتابعة ناشط بسبب تدوينة حول وفاة سيدة بدمنات

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بدمنات ما وصفته بالتضييق على الحق في التعبير عن الرأي بالمدينة، معلنة تضامنها مع ناشط يدعى جمال تغرمت تقدم شخص ضده بشكاية بسبب تدوينة على صفحته بالفيسبوك.

وأوضحت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منها أن التدوينة ترجع إلى السنة الماضية بعد فاجعة وفاة سيدة في عقدها الثالث بحي ورتزديك بالمدينة، بسبب بناء منزل بشكل غير قانوني و تغيير مجري الوادي.

وكانت الأمطار الرعدية التي عرفتها دمنات يوليوز 2022، قد أودت بحياة سيدة تبلغ من العمر 28 سنة والتي يقع منزلها بإحدى شعاب حي ورتزديك بالمدينة ذاتها. كما تسببت في خسائر مادية كبيرة على مستوى البنية التحتية للمدينة.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه 'بعد مرور أزيد من سنة على فاجعة وارتزديك التي أودت بحياة سيدة في عقدها الثالث مخلفة وراءها بنتين في عمر الزهور، والسبب كما يعلم الجميع هو بناء منزل بشكل غير قانوني و تغيير مجري الوادي، تلت هذه الحادثة خرجات غير مسؤولة من طرف بعض أعضاء المجلس مما جعل المهتمين بالشأن المحلي من ناشطين وفاعلين حقوقيين يخرجون عن صمتهم من أجل فضح هذا الاستهتار بأرواح الناس'.

وأضاف بلاغ للجمعية أنه في هذا السياق كتب المدون 'جمال تغرمت' في صفحته على الفايسبوك تدوينة يوضح فيها حيثيات هذا الخرق فاضحا استغلال البعض لنفوذهم، مما جعل صاحب المنزل المذكور يتقدم بشكاية كيدية في حق الناشط 'جمال تغرمت' ، حيث توصل هذا الأخير بإستدعاء من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ، بتهمة بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بـالحياة الخاصة بالأشخاص أو التشهير بهم بأزيلال يوم 18/12/2023″.

واشار البلاغ إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان سبق أن قدم اعضاؤها تصريحات من عين المكان حول هذا الملف، معتبرة هذا الاستدعاء تضييقا على حرية التعبير والرأي، وانتقام كيديا من الأصوات الحرة الفاضحة للفساد الذي ينخر المدينة منذ سنوات، وفق تعبير الجمعية.

وعبر حقوقيو المدينة عن التضامن اللامشروط مع الناشط 'جمال تغرمت، مطالبة بفتح تحقيق جدي ونزيه في الحادثة.

يذكر أن مياه الفيضانات التي عرفتها مدينة دمنات السنة الماضية أعادت الملفات السوداء لمافيا العقار إلى الواجهة، إذ أجمع المتتبعون للشان المحلي على أن المأساة التي خلفتها هذه الأمطار الرعدية لم تكن لتصل إلى حد إزهاق الأرواح لو كانت البنايات تخضع للمسطرة القانونية الجاري بها العمل.

مواطنون تساءلوا آنذاك عبر مواقع التواصل الاجتماعي عمن سمح لمثل هذه البنايات أن تشيد في هذه الأماكن التي تشكل خطرا على سكانها، مطالبين بمحاسبة المتورطين في مثل هذه الحالات التي تنتشر في دمنات التابعة لإقليم أزيلال.

متتبعون للشأن المحلي قالوا في تصريحات متطابقة، إن الفيضانات الأخيرة كشفت حجم الفوضى الذي سببته مافيا العقار بالمدينة، مطالبين السلطات المحلية والإقليمية بإنقاذ السكان من هذه العصابات التي لا يهمها إلا الربح السريع ولو على حساب حياة المواطنين، وفق تعابيرهم.