المغرب وبريطانيا يتفقان على تعزيز التدريس بالإنجليزية والاعتراف بالشهادات البريطانية تلقائيا

شكّل تشجيع استخدام اللغة الإنجليزية كلغة للتدريس أحد أبرز محاور الاتفاقيات والشراكات في مجال التعليم التي أُعلن عنها خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى المغرب يومي 1 و2 يونيو الجاري، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات رئيسية مثل التجارة، والأمن، والابتكار.

وخلال الزيارة التي تمت في إطار الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والمغرب،تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعليم العالي، تنص على إلى إنشاء لجنة توجيهية مشتركة لتعزيز البحث المشترك، والتعليم العابر للحدود، وتشجيع استخدام اللغة الإنجليزية كلغة للتدريس، لتضع أساساً لتعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين اعتمادا على اللجنة العليا المشتركة للتعليم العالي لعام 2019.

كما تم الإعلان خلال الزيارة، وفق بلاغ للمركز الثقافي البريطاني، عن الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية البريطانية للطلاب المغاربة. وبالإضافة إلى ذلك، التزم المغرب بتسهيل إنشاء فروع لجامعات بريطانية داخل أراضيه والاعتراف بالشهادات التي تُمنح محليا.

كما أعلنت وزارة التعليم المغربية، عن تمويل مشترك لبرنامج 'الإنجليزية للتدريس' « English for Teaching » الذي يديره المجلس الثقافي البريطاني، والذي يركز على تدريب المعلمين والمفتشين في المدارس الثانوية. سيسمح هذا التمويل بتوسيع البرنامج على المستوى الوطني.

وتأتي هذه الزيارة وفق البلاغ لتعيد التأكيد قوة العلاقات بين المملكة المتحدة والمغرب وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التعليم والبحث والابتكار، وتعزيز العلاقات المتينة والمتنامية بين البلدين، وتؤكد على رؤيتهما المشتركة للتنمية الشاملة والمستدامة المبنية على المعرفة والمهارات والفرص.

يأتي ذلك في سياق إعلان انضمام بريطانيا، رسميا، إلى الدول الدعمة للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء المغربية، ضمن زخم دولي كبير للموقف المغربي الذي بات يحظى بدعم أكبر الدول المؤثرة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، وعشرات الدول الأخرى من أوروبا وأمريكا وإفريقيا وآسيا، وهو ما يزيد من عزلة المشروع الانفصالي للجزائر وجبهة “البوليساريو”.

واعتبرت المملكة المتحدة مقترح الحكم الذاتي، المقدم من قبل المغرب في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأعلنت المملكة المتحدة أنها “ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع”.

جاء ذلك في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.