اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٤ حزيران ٢٠٢٥
رخصت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بموجب القرار رقم 08/2025 الصادر بتاريخ 18 يونيو الجاري، لشركتي 'اتصالات المغرب' و'inwi' (وانا كوربوريت) بإحداث شركتين مشتركتين في مجال البنيات التحتية لقطاع الاتصالات، وذلك في إطار عملية تركيز اقتصادي تهدف إلى تعزيز المنافسة وتوسيع ولوج المتعهدين إلى الشبكات غير المفعلة.
وحسب القرار الذي تتوفر عليه جريدة 'العمق'، يتعلق الأمر بإحداث شركتين جديدتين تحملان اسم 'FiberCo' و'TowerCo'. وستتولى الأولى تطوير واستغلال البنيات التحتية غير المفعلة لشبكات الألياف البصرية إلى غاية المشترك (FTTH)، فيما ستعنى الثانية بإقامة واستغلال الأبراج التقنية والمواقع المخصصة لاستقبال تجهيزات الاتصالات اللاسلكية، خاصة الراديو والهوائيات.
وأبرز القرار أن الشركتين ستتمتعان بالاستقلالية التامة على المستويات القانونية والتجارية والمالية، ولن يُسمح لهما بمعاملة الشركتين الأم بطريقة تفضيلية.
كما ألزمت الوكالة المنشأتين الجديدتين باحترام مبادئ الشفافية والحياد والمساواة بين المتعهدين، وذلك من خلال نشر عروض مرجعية تحدد الشروط التقنية والمالية للولوج إلى هذه البنيات، في انسجام مع القوانين الجاري بها العمل، خاصة القانونين رقم 24.96 و104.12 المتعلقين بتنظيم قطاع المواصلات وحرية الأسعار والمنافسة.
وحسب المعطيات ذاتها، سيتم تمويل رأسمال شركة FiberCo بمبلغ إجمالي قدره 3 مليارات درهم، فيما خصص مبلغ 1,4 مليار درهم لتمويل TowerCo، على أن يتم الاستثمار على مراحل من طرف الشركتين الأم.
القرار، الذي توصلت به الوكالة عقب إشعار رسمي من الشركتين بتاريخ 20 ماي الماضي، جاء بعد دراسة مستفيضة للملف، شملت تحليل آثار المشروع على السوق الوطني، والاطلاع على الملاحظات المتوصل بها من 18 جهة، من بينها شركة 'ميدي تيليكوم' وعدد من الأشخاص الذاتيين.
وأكدت هذه الملاحظات، وفقا لما أورده القرار، على أهمية ضمان الولوج غير التمييزي إلى البنيات التحتية الجديدة، وتحييد أي خطر تنسيقي بين الفاعلين الأساسيين، إضافة إلى ضمان حماية المعطيات الحساسة وتفادي أي استغلال تعسفي للوضعية السوقية.
وشددت الوكالة في قرارها، الذي تتوفر 'العمق' على نسخة منه، على أن الشركتين الجديدتين لا يحق لهما تقديم خدمات الاتصالات للعموم إلا في حال الحصول على التراخيص المنصوص عليها قانونا، مشيرة إلى أن دورهما يقتصر في هذه المرحلة على تدبير واستغلال البنيات التحتية لفائدة باقي المتعهدين، وفق شروط تقنية وتجارية عادلة ومتساوية.
كما أوضح القرار أن هذه العملية، التي تعتبرها الوكالة تركيزا اقتصاديا موحدا رغم تعدد المنشآت، من شأنها أن تسهم في خلق دينامية جديدة داخل القطاع، خاصة من خلال تخفيف كلفة الاستثمار، وتحسين تغطية شبكة الألياف البصرية، وتسهيل ولوج المتعهدين الأصغر حجمًا إلى البنيات الأساسية للقطاع.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود التنظيمية التي تبذلها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من أجل ضبط المنافسة، وضمان حياد الشبكات، وتمكين مختلف المتدخلين من شروط متكافئة لتقديم خدماتهم، وفق مقتضيات القانون وتأطير دقيق للتوازن بين منطق الاستثمار ومبادئ المنافسة العادلة.
