اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢١ أيلول ٢٠٢٥
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، الخميس 18 شتنبر 2025، حكما يقضي بإدانة شقيق نائب برلماني سابق بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالتلاعب بالدقيق المدعم الفاسد.
وأوضح مصدر مطلع أن المحكمة تابعت المتهم بتهم مرتبطة بتخزين وترويج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، عقب العملية الأمنية التي باشرتها الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالرشيدية، بتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، والتي أسفرت عن حجز حوالي 15 طنا من الدقيق المدعم الفاسد داخل مخزن سري.
وكانت جريدة “العمق” قد نشرت في وقت سابق تفاصيل المداهمة التي نفذتها عناصر الشرطة القضائية، والتي كشفت عن مخزن سري وسط قصر أولاد أوناجي بجماعة مدغرة بإقليم الرشيدية، عُثر بداخله على كميات كبيرة من الدقيق المدعم الموجه أساسا إلى الفئات الهشة، غير أنها كانت في حالة غير صالحة للاستهلاك، وهو ما اعتبر حينها قضية تمس الأمن الغذائي للمواطنين.
وكشفت مصادر مطلعة للجريدة، أن عملية المداهمة، التي جرت تحت إشراف لجنة إقليمية مختلطة، مكنت من ضبط ما يقارب 15 طنا من الدقيق في حالة فساد متقدمة، بعدما تبين أنه مليء بالحشرات والديدان، وهو ما يجعله غير صالح نهائيا للاستهلاك البشري.
وأوضحت المصادر أن التحريات الأمنية الدقيقة والمراقبة الميدانية قادت إلى توقيف المشتبه به الرئيسي، الذي وُضع رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك قبل تعميق البحث معه وكشف خيوط هذه القضية.
وأضافت أن الكميات المحجوزة كانت موجهة أساسا للأسر المعوزة التي تعتمد على الدقيق المدعم لتأمين قوتها اليومي، مشيرة إلى أن المخزن الذي عُثر بداخله على هذه الكميات يعود إلى شقيق نائب برلماني سابق، ما أثار تساؤلات حول شبهات استغلال النفوذ والتلاعب في المواد المدعمة.
ولفتت المصادر عينها إلى أن هذه القضية أعادت إلى الواجهة الجدل القائم حول ملف الدقيق المدعم بالمغرب، حيث سبق لعدد من البرلمانيين، من بينهم نائبان برلمانيان بإقليم زاكورة، أن حذروا من وجود خروقات في مسالك توزيع هذه المادة واستغلالها في أنشطة غير قانونية، بدل أن يصل إلى الفئات المستهدفة.
وخلصت المصادر عينها إلى أن هذه الواقعة لا يجب أن تمر مرور الكرام، بل تستدعي التحرك العاجل من أجل إتخاد إجراءات جذرية، وعلى رأسها تشديد المراقبة وتعزيز آليات المساءلة، ضمانا لوصول الدعم العمومي إلى مستحقيه الفعليين، وحماية المستهلكين من مخاطر مواد غذائية فاسدة.
