الحكومة تمهل شركات المحروقات سنتين لتطبيق "الوسم الجبائي" وتخفض رسوم الخشب

أعلنت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن مجموعة من التعديلات في مجال الضرائب الداخلية على الاستهلاك، تهم تأجيل دخول إلزامية وضع العلامة الجبائية على بعض أنواع المحروقات، وتخفيف الرسوم المفروضة على الأخشاب المستوردة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية السوق الوطني وتشجيع الصناعة المحلية.

فيما يتعلق بوضع العلامة الجبائية على المحروقات، كشف المشروع عن توسيع إلزامية الوسم لتشمل منتجات استراتيجية مثل بنزين النفاثات، والفيول، والبروبان المسيل التجاري، والبوتان المسيل التجاري، وذلك بعد أن تبين أن النظام الحالي لا يغطي هذه المواد بشكل كافٍ.

وأوضح المشروع أنه نظراً للطابع التقني الخاص بوضع العلامة الجبائية على هذه المحروقات، ولإتاحة الوقت الكافي لمتعاملي القطاع للاستعداد، تقرر تأجيل تطبيق هذه الإلزامية إلى فاتح يناير 2028، بدلاً من يناير 2026 كما كان مقرراً سابقاً. وسيشمل التأجيل أيضاً تأجيل تطبيق الغرامات المترتبة على عدم الالتزام بوضع العلامة.

أما في قطاع الأخشاب، فقد أوضح المشروع أن الرسم الجمركي المفروض حالياً بنسبة 12% يطبق على المنتجات النهائية والمواد الأولية على حد سواء، وهو ما أدى إلى عدم توازن في تكاليف الإنتاج.

وبناء على ذلك، يقترح المشروع تخفيض رسم الاستيراد من 12% إلى 6% على خشب الحور الخام والألواح الخشبية المجمعة المصنفة ضمن بنود تعريفة جمركية محددة، والتي تستخدم كمواد أولية لصناعة الألواح الخشبية في السوق المحلية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الوطني لصناعة الأخشاب ودعم خلق فرص عمل في القطاعات المرتبطة به.