خلافات بين مكونات المعارضة تهدد بنسف ملتمس الرقابة ضد حكومة أخنوش

في الوقت الذي تتهيأ فيه فرق ومجموعة المعارضة داخل مجلس النواب لتقديم ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، برزت خلافات داخلية بين مكوناتها قد تهدد بنسف هذه المبادرة قبل ولادتها. فقد كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن هناك نقاشا داخل صفوف المعارضة بشأن الجهة التي ستتولى تقديم الملتمس رسميا، في حين اعتبر هو أن هذا الجدل غير مهم مقارنة بجوهر المبادرة.

وقال بنعبد الله، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”، إن هناك 'مساعي حثيثة لتجاوز هذا الخلاف الهامشي وعدم منحه حجما أكبر من حجمه حتى لا يتم تقويض هذه اللحظة السياسية المهمة”. وتابع قائلا: 'ما يهم ليس من يتقدم، بل مضمون الملتمس، ولماذا نقدمه. المهم أن تكون هناك مسؤولية سياسية وموقف موحد من المعارضة تجاه هذه الحكومة'.

ورغم إقراره بأن الملتمس لن يُسقط الحكومة بسبب غياب الأغلبية العددية المطلوبة لذلك، شدد الأمين العام لحزب 'الكتاب' على أن الهدف من هذه الخطوة هو إحداث لحظة نقاش ومساءلة سياسية حقيقية تحت قبة البرلمان، قائلا: 'السخط الشعبي غير المسبوق الذي تواجهه هذه الحكومة يبرّر تحرك المعارضة وتفعيل هذه الآلية الدستورية'. وأضاف: 'نعلم أن الحكومة لن تسقط، لكننا نتحرك لإبراز الحقيقة، ومخاطبة الشعب من داخل البرلمان بكل وضوح وشفافية'.

وأوضح بنعبد الله أن ملتمس الرقابة لا يقتصر فقط على ملف دعم الاستيراد، بل يشمل جملة من القضايا الحساسة، من بينها 'تضارب المصالح، الفساد الانتخابي، سوء تدبير المال العام، تدهور قطاعات الصحة والتعليم، وارتفاع البطالة'، معتبرًا أن هذه الملفات تشكل مؤشرات خطيرة لفشل الحكومة في الوفاء بوعودها، بل وتكشف – بحسبه – عن غيابها التام عن الساحة السياسية والتواصلية.

وفي ما يشبه النقد المباشر لرئيس الحكومة، قال بنعبد الله: 'نحن أمام حكومة تعتبر من أسوأ الحكومات في تاريخ المغرب، بالنظر إلى وعودها، وإلى الإجماع الشعبي الرافض لها. هناك فشل في جميع الأوساط: الاجتماعية، الاقتصادية، الإعلامية وحتى المقاولاتية'.

كما انتقد بنعبد الله ما وصفه بـ'النجاح الوهمي' الذي تروج له الحكومة، مؤكدا أن الملتمس هو لحظة سياسية ضرورية لخلق حوار حقيقي مع الشعب المغربي. وأضاف: 'هذه ليست لحظة تسجيل نقاط، بل لحظة مسؤولية. يجب أن نسمو عن النقاشات الثانوية ونتحد في المبادرة مهما كان الحزب الذي يتقدم بها رسميًا'.

وأشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن الخطوة التنظيمية المقبلة تتمثل في بدء جمع التوقيعات فور عودة رؤساء فرق ومجموعة المعارضة المتواجدين في مهمة رسمية بموريتانيا، متوقعا أن يتم الشروع في ذلك مع بداية الأسبوع المقبل.

وشدد على أن المعارضة مطالبة بتجاوز حسابات الواجهة وإعلاء منطق العمل الجماعي، مبرزا أن حزب التقدم والاشتراكية لن يطالب بأن يكون هو الطرف الذي يتقدم بالملتمس، بل يسعى إلى إنجاح المبادرة السياسية بشكل جماعي: 'قلنا لهم بوضوح، نحن لن نتقدم، لكننا جزء من هذا المسار، ونتمنى أن نلعب فيه دورا فعّالا من موقعنا'.