القمة العربية ترفض تهجير الغزاويين.. مصر تقدم رسميا خطتها لإعمار غزة وحماس تعلن موقفها

أعرب الزعماء العرب خلال قمتهم الطارئة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن رفضهم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فيما دعت مصر إلى اعتماد خطتها لإعادة إعمار القطاع.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية إن 'قمتنا تأتي في خضم أزمة إقليمية بالغة التعقيد'، مبيّنا أن المنطقة 'تواجه تحديات جساما تكاد تعصف بالأمن والاستقرار الإقليميين'.

ودعا السيسي إلى 'اعتماد خطتنا التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء وطنه وبقائه على أرضه'، مؤكد أن 'الحرب الضروس على قطاع غزة استهدفت تدمير سبل الحياة وخيرت أهل غزة بين الفناء والتهجير'.

وأضاف: 'نعكف على تدريب الكوادر الفلسطينية الأمنية التي ستتولى الأمن في القطاع خلال المرحلة المقبلة'. كما دعا إلى توجيه الدعم 'للصندوق الذي سنسعى لإنشائه لتنفيذ هذه الخطة'.

وأشار إلى أن مصر عملت 'بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين على تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة قطاع غزة'.

ورأى السيسي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قادر على وضع نهاية للتوتر والعداء في منطقتنا، وفق تعبيره.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته أمام الزعماء العرب إن 'أسس التعافي في غزة لا تقتصر على الإسمنت بل على الكرامة والاستقرار ورفض التطهير العرقي'.

وأضاف أنه 'لا عدل دون مساءلة ولا إعادة إعمار مستدامة دون أفق سياسي واضح ومتكامل'، داعيا في الوقت نفسه إلى العمل بكل السبل لمنع استئناف القتال في غزة.

كما حذّر غوتيريش من أن الوضع في الضفة الغربية مقلق، وأنها شهدت مؤخرا أكبر نزوح من نوعه منذ عقود.

من جهة أخرى، قال ملك الأردن عبد الله الثاني إنه يتعين 'التأكيد على رفضنا التام للتهجير وإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني'.

ودعا إلى إعداد 'تصور واضح وقابل للتنفيذ بشأن إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية'.

أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فقد أشاد 'بالخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار غزة بوجود الفلسطينيين على أرضهم دون تهجير'.

وأضاف عباس أن 'رؤيتنا هي تولي السلطة الفلسطينية مهامها في غزة مع استلام الأجهزة الأمنية الموحدة أمن القطاع'.

بدوره، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه 'لا سلام دون تحرير آخر شبر من أراضينا المعترف بها، ولا سلام دون دولة فلسطين'.

موقف حماس

قالت حركة 'حماس'، اليوم الثلاثاء، إنها لن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية لمستقبل قطاع غزة، لكن شريطة أن يجري التوافق عليها وطنيا.

وأضاف متحدث الحركة حازم قاسم، في تصريح للأناضول: 'موقفنا واضح، أي ترتيبات لمستقبل غزة بعد انتهاء العدوان عليه تتم بتوافق وطني، ونحن سنسهل الأمر'.

وتابع: 'ليس بالضرورة أن تكون حماس جزءا من الترتيبات وهي غير معنية بذلك، ولا تريد أن تكون في هذه الترتيبات أصلا'.

وأكد على أهمية أن تتم هذه الترتيبات الإدارية 'بتوافق وطني داخلي'، مشددا على أن حركته 'لن تسمح لأي قوة خارجية بالتدخل'.

كما ذكر أن هذه الترتيبات يجب أن تكون قادرة على 'إطلاق عملية إعمار جادة وحقيقية لإنقاذ أهلنا في قطاع غزة من الكارثة التي وقعت بهم مع حرب الإبادة الجماعية'.

وأشار إلى أن حركته لن تكون 'عقبة أمام أي ترتيبات تتم بتوافق وطني وتكون قادرة على إطلاق الإعمار' بعد الدمار الهائل الذي خلفه الجيش الإسرائيلي.

ولفت قاسم إلى أن الفلسطينيين 'قادرون على إيجاد مقاربات توافقية بدعم عربي لإنجاز هذا الأمر'.

وفي فبراير الماضي، قال قاسم إن حركته أبدت أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة ما بعد حرب الإبادة.

وأضاف أن من بين تلك المقاربات 'الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، وكذلك قبولنا الكامل بالطرح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي'.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح مصري لتشكيل 'لجنة إسناد مجتمعي' لإدارة قطاع غزة.

الخطة المصرية

وقالت وكالة رويترز إنها اطلعت على نسخة من الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تظهر أن التكلفة ستبلغ 53 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الخطة مؤلفة من 112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية.

وتتضمن الخطة ميناء تجاريا ومركزا للتكنولوجيا وفنادق على شاطئ غزة.

ونشرت أيضا قناة 'القاهرة الإخبارية' المصرية بنود الخطة التي تنص على أن 'تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين'.

وتؤكد أن حل الدولتين هو 'الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين'، وأن 'قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية'.

وفيما يأتي أبرز بنود الخطة وفقا لما نشرته القناة المصرية:

وخلال أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية، قالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل تبحث مستقبل قطاع غزة وتناقش تولي قوات خارجية إدارته.

وهذا ما أكدت حركة 'حماس' مرارا على رفضه، مؤكدة أن إدارة قطاع غزة بعد الحرب سيتم بشكل فلسطيني خالص.

وقبل أسبوع، اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد تولي مصر إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاما مقابل إسقاط ديونها الخارجية، إلا أن مصر أكدت رفضها ذلك، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

كما جاء هذا الاقتراح في ظل الحديث عن مخطط أمريكي لتهجير فلسطينيي قطاع غزة وأخرى إسرائيلية لدفع الفلسطينيين للهجرة الطوعية.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الأولى، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وعند منتصف ليل السبت/ الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

بينما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.

* الجزيرة / الأناضول