التنسيق الوطني الموحد بقطاع التشغيل يطرق باب وسيط المملكة

طالب التنسيق الوطني الموحد بقطاع التشغيل المشكل من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل واللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وسيط المملكة، بالتدخل العاجل لدى الأطراف الحكومية المعنية (وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والوزير المكلف بالميزانية والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة) من أجل الإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة تفتيش الشغل ومراجعة التعويض عن الجولات.

وأوضح التنسيق الوطني الموحد بقطاع التشغيل، في مراسلة وجهها لوسيط المملكة لـ'طلب إجراء وساطة إدارية'، أن 'تسوية الوضعية المالية لمكونات الهيئة وتدارك مكامن النقص والتجاوز الذي يشوب مرسوم التعويض عن الجولات لن يشكل عبئا على الميزانية العامة للدولة بالنظر للعدد المحدود لأطر جهاز تفتيش الشغل'.

واعتبرت المراسلة التي اطلعت 'الأيام 24' على نسخة منها، أن 'هذا التثمين للمورد البشري المغبون في حقوقه ردحا من الزمن مدخلا أساسيا للإصلاح الشامل والعميق لنظام تفتيش الشغل باعتباره أقدم نظام رقابي بالمغرب وهو على مشارف أن يطفئ شمعته المائة (100 سنة) يوم 13 يوليوز 2026 المقبل'.

وقالت المراسلة، إن 'مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي تعتبره بلادنا خيارا استراتيجيا، تفعيلا للرؤية الملكية السامية، لازال للأسف ورشا متعثرا بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على صدور الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي والذي يعتبر الحوار الاجتماعي القطاعي رافدا من روافد الحوار الاجتماعي الوطني إذ كان مأمولا أن يكون قطاع التشغيل رائدا في مجال المفاوضة القطاعية بالنظر لإشرافه على تفتيش الشغل وإدارة العمل مما يفرض التفاوض المُمَأسَس من أجل التنزيل الأمثل لمعايير العمل ذات الصلة بهدف تحقيق مقصد الملاءمة المنشود كما أن هذا الجهاز باعتباره الساهر على النهوض بالمفاوضة الجماعية بالقطاع الخاص كالتزام دستوري يجد نفسه في مفارقة عجيبة محروماً من قطف ثمار المفاوضة التي تهم الارتقاء بأوضاعه المهنية والمادية'.

وسجلت المراسلة، بأن 'الوضعية المادية المزرية والهشاشة المهنية التي تعيشها هيئة تفتيش الشغل لا تشرف بلادنا التي صادقت على الإطارات المرجعية القانونية الدولية والإقليمية المشار إليها أعلاه والتي تشكل دستورا لنظام تفتيش الشغل على الصعيد الكوني وليس مستساغا أن تبقى الحكومة مدينة لجهاز تفتيش الشغل بمجموع من الالتزامات المضمنة بتلك الاتفاقيات منذ أكثر من 67 سنة كما أن خروج مكونات جهاز تفتيش الشغل للاحتجاج بالشارع العام للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة بسبب تبخيس دورهم وغياب التعاطي الجاد مع مطالبهم يخدش هو الآخر صورة الحكومة أمام الرأي العام الوطني والدولي'.

ومن شأن استمرار هذا الوضع أن يخلف، بحسب المصدر ذاته، 'استياءً و عدم اطمئنان وتوجس في جميع الأوساط لاسيما في صفوف طرفي علاقة الشغل وما سيكون لذلك من آثار سلبية على الاستثمار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة وعلى نجاعة الأداء إذ كيف يعقل لآلية مؤسساتية تسهر على إنفاذ القانون والانتصاف أن تصبح مهضومة الحقوق وتحتج بالشارع العام بسبب عدم وفاء الحكومة بتعهداتها الدولية والإقليمية ذات الصلة بتفتيش الشغل'.