اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٨ أيلول ٢٠٢٥
تصوير ومونتاج: ياسين السالمي
بعد دخولها حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي، كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الخميس، عن المنصة الوطنية الإلكترونية لتعزيز تنفيذ ومراقبة العقوبات البديلة، والتي تضم 200 موظفا، حيث صدرت، إلى غاية يوم أمس، 197 حكماً تضم 226 عقوبة بديلة.
وفي هذا الصدد، أوضح مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تصريح للصحافة، أن العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون تشمل أربع صيغ أساسية ويتعلق الأمر بالمراقبة الإلكترونية، العمل من أجل المنفعة العامة، الغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق، بالإضافة إلى التدابير الرقابية والعلاجية والتأهيلية.
وكشف أكلمام أنه 'إلى حدود يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، عن صدور 197 حكماً يضم 226 عقوبة بديلة، حيث يمكن للحكم الواحد أن يتضمن أكثر من عقوبة، وفق تعبيره، مشيرا 'بالنسبة لعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، فإن المحكوم عليهم يؤدون هذه العقوبة في قطاعات مسموح بها قانونياً'.
وبالنسبة للمراقبة الإلكترونية، فأوضح أكلمام أنه 'تم إنشاء المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية وفق المادة 27 من المرسوم المنفذ للقانون، وتتمثل اختصاصات هذه المنصة في رصد وتتبع تحركات المحكوم عليهم بالمراقبة الإلكترونية وتلقي الإشعارات والانذارات، ومعالجتها، والتأكد من أسبابها والتنسيق بين المحطة المركزية الوطنية والمصالح المحلية المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة.
وأشار إلى أنه 'تم تكليف مراقبين في كل مؤسسة سجنية لمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة بالتنسيق مع الإدارة المركزية، ومن بين التدابير التحضيرية، وفق تعبيره، رصد الموارد البشرية المكلفة بتنفيذ هذه المهمة، التي بلغت حوالي 700 موظف لجميع العقوبات البديلة، منهم 200 موظف للمراقبة الإلكترونية موزعين على جميع المؤسسات السجنية، وفي المنصة الوطنية، حسب المسؤول ذاته، فيعمل في البداية حوالي 20 موظفاً بنظام المناوبة لتوفير المراقبة على مدار 24 ساعة، حيث يعمل كل فريق لمدة ثماني ساعات.
كما جرى، حسب أكلمام، إعادة هيكلة المندوبية العامة وإنشاء مديرية خاصة لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، فضلا عن اقتناء جميع المعدات والتجهيزات اللازمة، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية، ونظام معلوماتي لإدارة المراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى نظام مدمج لتدبير جميع العقوبات البديلة، مع تبادل البيانات بين النظامين واتخاذ التدابير الأمنية لحماية المعطيات وضمان خصوصية المواطنين، بالتنسيق مع شركات متخصصة وهيئات وطنية معنية بأمن المعلومات.
وفي حال حدوث أي خرق أو إخلال بالالتزامات، يضيف المتحدث ذاته، يتم إعداد تقرير للتحقق من سبب الخرق ورفعه إلى قاضي تطبيق العقوبات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي المراقبة الإلكترونية، إذا تم تجاوز المساحة المسموح بها، تُرسل إشعارات وتنبيهات، ويتواصل الطاقم المكلف بالمراقبة مع الشخص المعني.
ولفت أكلمام أنه 'إذا تأكد الخرق أو التجاوز غير المبرر، يتم رفع تقرير للجهة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، علماً أن كل عقوبة بديلة ترتبط في الأصل بعقوبة حبسیة، وإذا ثبت الخرق قد يقرر القاضي تنفيذ العقوبة الأصلية وفق القانون، يضيف المتحدث ذاته.
وذكر المتحدث ذاته بمسار إخراج العقوبات البديلة لحيز الوجود، حيث صدرت دورية لرئيس الحكومة بتاريخ 16 يوليوز 2025، حث فيها جميع القطاعات على الانخراط في هذا الورش الوطني، إذ يعد قانون العقوبات البديلة منعطفاً نوعياً وتاريخياً في العدالة الجنائية المغربية، وفق تعبيره، ويأتي استجابة للتوجيهات الملكية، لا سيما خطاب الملك في ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، الذي أكد على تطوير طرق القضاء البديلة، بما في ذلك الصلح والتحكيم، والأخذ بالعقوبات البديلة.
وجرى، يضيف أيضا، توقيع اتفاقيات إطار بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والقطاعات المختلفة، وتحديد المصالح المركزية واللامركزية التي يمكنها استقبال المحكوم عليهم بعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، وكذلك نوعية الأنشطة التي يمكن ممارستها، كما قدمت المندوبية العامة تصورها واستعدادها لاستقبال المحكوم عليهم، سواء في مصالحها المركزية أو اللامركزية، بما في ذلك المؤسسات السجنية، على غرار باقي القطاعات.
جدير بالذكر أن 'القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، دخل في 22 غشت 2025، حيز التنفيذ، بعد مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية، ليتيح للقضاء إمكانية استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة تراعي إعادة الإدماج وتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، من قبيل العمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير تأهيلية.
واستثنى القانون مجموعة من الجرائم من الحكم بالعقوبات البديلة، ويتعلق الأمر بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر والرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
