ثلاثية التشريع والبيداغوجيا والملف المطلبي تفجر صداما جديدا بالتعليم العالي

أعلنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة الرباط سلا عن إضراب وطني إنذاري يومي 7 و8 أكتوبر 2025، وذلك في خضم ما وصفته بـ'احتقان غير مسبوق' تشهده الساحة الجامعية. وكشف بيان صادر عن الهيئة النقابية أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي ردا على ما تعتبره 'محاولات يائسة رامية للإجهاز على التعليم العالي العمومي'، متهمة الحكومة بتمرير إصلاحات بشكل انفرادي والتنكر لاتفاقات سابقة.

وأوضحت النقابة أن جوهر الخلاف يكمن في إحالة مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي على البرلمان بطريقة 'أحادية وإقصائية'، مؤكدة رفضها القاطع للنسخة الحالية من المشروع. ووفقا لما أورده المصدر، فإن أبرز التحفظات تتعلق بإحداث 'مجلس للأمناء'، وهو ما تراه النقابة مدخلا لتفكيك الهياكل الجامعية المنتخبة وفتح باب التسيير الإداري أمام أطراف من خارج هيئة الأساتذة الباحثين. وحذر المصدر ذاته من أن التسمية المقترحة لـ'مؤسسات قطاعية' تهدد بعزل هذه المؤسسات عن محيطها الأكاديمي.

وأضاف البيان أن الأزمة لا تقتصر على الجانب التشريعي، بل تشمل أيضا الشق البيداغوجي، حيث استنكرت النقابة 'التمرير بشكل انفرادي لدفاتر الضوابط البيداغوجية في غياب حوار جاد ومسؤول'، معتبرة ذلك استهدافا مباشرا للجامعة العمومية وإقصاء ممنهجا للأساتذة. وأكدت أن هذه القضايا، بالإضافة إلى الملف المطلبي، تشكل ثلاث ركائز أساسية لاستقرار المنظومة، وأن أي خلل يصيب إحداها ينعكس مباشرة على استقرار الجامعة برمتها.

وعلى صعيد المطالب، جددت المكاتب المحلية تأكيدها على أن الملف المطلبي الوطني الشمولي 'غير قابل للتجزئة أو التأجيل'، مشددة على ضرورة الوفاء بالتزامات اتفاق 20 أكتوبر 2022. وذكرت بمطالب محددة تشمل إدراج الكلفة المالية المرتبطة بملف الدكتوراه الفرنسية، واحتساب الأقدمية العامة، وتعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية كحق دستوري ضمن قانون المالية لسنة 2026.

كما عبرت النقابة عن قلقها من 'الأوضاع المزرية' داخل مؤسسات التعليم العالي بالجهة، مشيرة إلى الخصاص في البنيات والتأطير، وظاهرة الاكتظاظ، والضعف الكبير في الموارد البشرية والتجهيزات. ودعت في ختام بيانها كافة الأساتذة الباحثين إلى الانخراط الواسع في الإضراب وتوحيد الصفوف للدفاع عن الجامعة العمومية ومكتسبات هيئة التدريس.