بنسعيد يراهن على السينما والألعاب الإلكترونية لتطويق بطالة الشباب

كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن مدى إسهام وزارته في تحدي توفير فرص الشغل، مبرزا أن قطاعات الثقافة والسينما والألعاب الإلكترونية تلعب دورا بارزا في هذا الأمر.

وأوضح بنسعيد، في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، قطاع الشباب يساهم إلى جانب الفاعلين الحكوميين والقطاع الخاص المهتمين بالتشغيل وإنعاش الكفاءات في معالجة هذه المعضلة بعدد من الأنشطة الرامية إلى تحقيق الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب، من عقد اتفاقيات شراكة مع الفاعليين الاقتصاديين، جهويا وإقليميا، من أجل دعم ومواكبة الشباب حاملي المشاريع وتوجهيهم نحو مبادرة خلق المقاولات الذاتية والتمكيين الاقتصادي للشباب.

كما تقوم الوزارة، حسب المسؤول الحكومي، بتوجيه التمثيليات الجهوية والإقليمية للقطاع من أجل دعم قدرات الشباب والنسيج الجمعوي الرامي الى تعزيز مكون الإدماج المهني للشباب مع إقامة ورشات مرتبطة بتقنيات البحث عن عمل قار، وكذا آليات إنجاح المقابلة المهنية وتقنيات التواصل؛

أنشطة المواكبة النفسية للشباب الباحث عن شغل وإعادة التوجيه.

وأشار المتحدث ذاته إلى وضع فضاءات القطاع، والأدوات البيداغوجية والتقنية رهن إشارة الفاعلين وكل جمعية راغبة في تأهيل الشباب ودمجهم اقتصاديا واجتماعيا مع إقامة منتديات للتشغيل على المستوى الجهوي لتكون حلقات وصل بين المشغلين والجامعيين والشباب.

وذكر المسؤول الحكومي أن الوزارة قامت بإحصاء عدد المستفيدين من أنشطة المواكبة والإدماج السوسيو اقتصادي للشباب، والذي تجاوز 57000 شابة وشاب برسم سنة 2024.

التمكين الاقتصادي للنساء

موازاة مع ذلك، شدد بنسعيد على أن الوزارة تعتبر التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات من التحديات الأساسية التي تسعى المؤسسات النسوية – التابعة لقطاع الشباب- لتحقيقها، من خلال توفير تكوينات في قطاعات متعددة، كالصناعة والخدمات، تتوج بحصول المستفيدات على دبلوم أو شهادة تؤهلهن للاندماج في سوق الشغل.

وحسب المصدر ذاته، يبلغ عدد المؤسسات النسوية: 384 مؤسسة، 44% منها في الوسط القروي، كما شهدت سنة 2024 تطوراً ملحوظاً في عدد المستفيدات من التكوين، حيث بلغ عددهن حوالي: 10353 مستفيدة كما بلغ معدل الإدماج الاقتصادي لخريجات المؤسسات النسوية حوالي 50% حسب دراسة داخلية على مستوى الوزارة بالنسبة لفوج 2022.

وبخصوص تفاصيل الإدماج الاقتصادي للخريجات، فإن حوالي 30% اندمجن في القطاع الخاص، خاصة في شركات صناعة السيارات بالنسبة لجهة الغرب وشركات صناعة الملابس وحوالي 12% خلقن مقاولة خاصة أو مشاريع مدرة للدخل تتمحور حول نشاط الفصالة والخياطة وحوالي 8% تم إدماجهن كأطر مستضافة للتكوين بنفس المركز أو مراكز أخرى.

وبالحديث عن مبادرات قطاع الشباب في مجال الإدماج الاقتصادي لخريجات المؤسسات النسوية يتم تنظيم معسكرات مقاولاتية جهوية مع دورات تكوينية حول الاندماج المهني والمقاولاتي وتنظيم دورات تكوينية حول ريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية والبيع المباشر.

فضلا عن ذلك، يجري تنظيم ورشات تكوينية حول التعاونيات ودراسة المشاريع المدرة للدخل، وإحداث مقاولاتمع إطلاق قافلة للمواكبة من أجل تأسيس وتدبير التعاونيات والمقاولات الصغرى (أنا مقاولة)، ما يمكن، وفق تعبيره، من استفادة رائدات المؤسسات النسوية بجميع جهات المملكة من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل للتعرف على كيفية البحث عن فرص الشغل، ودراسة عروض التشغيل المناسبة للخريجات.

إضافة لذلك، يتم مواكبة الخريجات الراغبات في إحداث تعاونيات من خلال تقديم الدعم التقني (منهجية العمل، الآليات والوسائل)، حيث بلغ العدد الإجمالي للتعاونيات المحدثة خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2024، 112 تعاونية.

وبخصوص الاستراتيجية المعتمدة، يتم توسيع شبكة البنية التحتية خاصة في العالم القروي وتطوير المعدات التقنية المتاحة مع تعديل وتحديث البرامج بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي وسوق الشغل، فضلا عن التركيز على إدماج الفئات الهشة، وتقديم دعم أكبر للنساء الراغبات في إنشاء مشاريع صغيرة، في إطار خطة دعم ريادة الأعمال النسائية.

ويتم أيضا التعاون ودعم الشراكات بين المؤسسات النسوية ومختلف الشركاء والفاعلين على المستوى الجهوي والإقليمي، مع التركيز على تبادل الخبرات والتوجيه والتنسيق في مجالات التدخل والخدمات المقدمة.

تعاون قطاعي

وفي هذا الصدد، أوضح بنسعيد أنه يتم التعاون مع مجموعة من الشركاء، منهم قطاع التكوين المهني حيث تم التنسيق مع قطاع التكوين المهني لتطوير عرض التكوين بما يتماشى مع الفرص المحلية، وكذلك الانتقال التدريجي من التكوين القار إلى التكوين بالتدرج المهني حيث يهدف هذا النهج إلى تمكين الشباب والشابات من الاندماج السريع في سوق العمل وتعزيز مهاراتهم المهنية.

ويتم أيضا، على مستوى، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل: إدخال تخصصات جديدة، خاصة في مجالات الخدمات الموجهة للأشخاص، مثل مع تكوين مساعدات الأمهات والمساعدات الاجتماعيات.

الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتوجيه الخريجات نحو فرص التشغيل وإنشاء المقاولات، وتسهيل عملية ولوجهن لسوق الشغل.

وتهدف هذه الشراكات إلى ضمان التكامل بين البرامج وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للخريجات، مع التركيز على تكوين المكونين، الذي يُعد شرطًا أساسيًا لضمان جودة التكوين وتلبية احتياجات المستفيدات في مجالات التأطير والتحسيس والمواكبة.

الثقافة وخلق فرص الشغل

على مستوى قطاع الثقافة، أكد محمد المهدي بنسعيد أن وزارته تحرص على تفعيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد، من خلال تشجيع الصناعات الثقافية والفنية بجميع أصنافها باعتبارها أحد أبرز محاور برنامج عمل قطاع الثقافة، وذلك من خلال العمل على جلب المستثمرين للإسهام في النمو الاقتصادي ومالية الدولة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب يتوفر على صناعة ثقافية متنوعة، تتكون من الصناعات أو الأنشطة ذات البعد الرمزي، الثقافي أو الفني، مثل صناعات التراث (المواقع الأثرية، والمتاحف والمشاهد الطبيعية، ومنتجات الأرض…)، وصناعات الثقافة (الكتاب، والسينما والفيديو، ووسائل الإعلام والمسرح والفنون التشكيلية …).

إضافة لذلك، يضيف بنسعيد، يتوفر المغرب على صناعات الإبداع (تكنولوجيا الاتصال، والحرف الفنية، والديكور والهندسة، والموضة أو اللباس، والسياحة الثقافية، والحدائق الترفيهية…)، وهي الصناعات التي تشكل، إلى جانب الهوية والقيم والتنوع اللغوي والثقافي، رأسمالا ثقافيا كبيرا لبلادنا، يساهم اليوم في الاقتصاد الوطني، بنسبة كبيرة، وفق تعبيره.

وحسب المصدر ذاته، تحرص الوزارة على إقناع المستثمرين بأن تحقيق الربح ليس مقتصرا على الاستثمار في العقار أو البنية التحتية، بل يمكن أن يشمل المجالات التي يضطلع فيها الإنسان بدور محوري ومركزي وإبداعي، وهو ما يمثل أساس عمل قطاعات الثقافة والتواصل والشباب.

من جهة أخرى، قال بنسعيد إن الوزارة مجهودات جبارة للسهر على سبل تطوير الصناعات الإبداعية والثقافية، حيث وضعت ضمن مخططها التنفيذي والعملي محورا خاصا يستهدف التدخل في جميع حلقات سلسلة القيمة المرتبطة بهذه الصناعات، خصوصا ما يتعلق بالإبداع والإنتاج والترويج والتوزيع، وإرساء دعائم شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص.

كما تقوم الوزارة، حسب المسؤول الحكومي، بتكثيف جهودها في دعم المجتمع المدني ليقوم بدوره الفعال والريادي، من خلال خلق الرواج الفكري والثقافي على مختلف المستويات، وليس الدعم المادي فقط، بل التفكير في مقاربة برنامج جديد يعيد الإشعاع للثقافة ويعطي الأولوية للإبداع وفق رؤية تضع الفرد والجيل الناشئ في صلب اهتمامها.

وفي هذا السياق، أشار بنسعيد إلى أن قطاع الثقافة يعمل في إطار شراكات التعاون التي تجمعه مع مختلف الفاعلين في المجال وضمنهم القطاع الخاص، بغرض تمكين الفنانين والمبدعين من الاستفادة من التحفيزات المخولة للمقاولات الصغيرة جدا، عبر تأهيل هياكل الإنتاج الثقافي والفني لتنخرط هذه الفئة في آليات تدبير الإنتاج الثقافي بمنطق المقاولة، وكذا عبر تقوية صندوق ضمان الصناعات الثقافية قصد تعزيز تنمية الإنتاج غير المادي.

وموازاة مع هذه التدابير، قامت الوزارة بوضع نظام وطني للإحصائيات الثقافية يروم تجميع المعطيات ووضع المؤشرات وتتبع السياسة العمومية في المجال الثقافي، إذ سيمكن من توفير معطيات دقيقة ومحينة لحاملي المشاريع والمستثمرين، بهدف تجميع التصورات وتوحيد الرؤى، في أفق صياغة استراتيجية تنموية ثقافية شاملة، تروم تطوير وهيكلة دعم الإبداع والإنتاج الثقافي.

دعم النشر والكتاب

على مستوى آخر، أكد بنسعيد أن برنامج دعم النشر والكتاب يساهم في خلق فرص الشغل وذلك بفضل دعم المشاريع المتعلقة بإحداث مكتبات البيع، حيث يتيح الدعم المخصص لهذا المجال لحاملي المشاريع وخصوصا الفئات الشابة من إطلاق مشاريعهم والاستفادة من تمويل مهم يصل إلى 60 % من كلفة المشروع.

وأبرز المصدر ذاته أن القطاع دعم خلال الثلاث سنوات الأخيرة: 28 مشروعا خاصا بإحداث مكتبات البيع، بملغ إجمالي يقدر بمليوني درهم وسيمكن التعديل الذي تم إدخاله على القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل ووزير الاقتصاد والمالية رقم 14.1274 بتاريخ 12 مارس 2014 بتحديد كيفية دعم الكتاب من رفع سقف الدعم الذي يتم تخصيصه في هذا المجال مستقبلا.

تكوين ثقافي وخلق فرص الشغل

من جانب آخر، أشار إلى أهمية مؤسسات التكوين التابعة للوزارة والموجهة أساسا لفئة الشباب، حيث تعمل على تكوينهم في مختلف المناحي الثقافية والإبداعية، من مسرح وموسيقى وفنون تشكيلية وغيرها.

ففي مجال التعليم الموسيقي، تعمل الوزارة على تعميم شبكة معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي عبر مختلف جهات وأقاليم المملكة. وتشرف حاليا على مجموعة من المعاهد الموسيقية يبلغ مجموعها 41 معهدا موسيقيا؛ وتتولى معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي التابعة للوزارة مهام تأهيل وتكوين التلاميذ في ميادين الموسيقى والغناء والفن الكوريغرافي.

وفي إطار تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الحر للفنون 'شعبة الموسيقى والرقص' رخصت الوزارة بإحداث 16 معهدا موسيقيا، وفضلا عما سبق تتاح للخريجين الشباب من معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي العديد من فرص العمل.

خرى، تعمل الوزارة سنويا على تنظيم مجموعة من المهرجانات الثقافية والفنية التراثية والدولية، والتي تساهم بشكل مباشر في توفير فرص شغل لعدد من الممارسين لبعض المهن الفنية ( مهن التصوير الفوتوغرافي- التقنيون بالخشبة – المطبعات الورقية – السينوغرافيا) إضافة إلى الفرق الفنية التي تشارك في تنشيط المهرجانات والتي تخصص لها ميزانية مهمة.

كذلك يتم دعم المشاريع الثقافية والفنية، إذ تخصص الوزارة سنويا دعما للمشاريع الثقافية والفنية في مجال الموسيقى والفنون الكوريغرافية، والمسرح والفنون التشكيلية، من خلال دفتر تحملات يتضمن مجموعة من الشروط الخاصة بالدعم، حيث يتمكن أصحاب هذه المشاريع من إنتاج أعمال فنية تساهم في الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل في مجالات مختلفة.

وتواصل الوزارة تطوير سياستها وتحيينها لتواكب المتغيرات، الأمر الذي تمت الدعوة إليه خلال المناظرة الثانية للصناعات الثقافية والإبداعية، والتي دعا المشاركون خلالها إلى ضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري خاصة الشباب الذي يشكل موردا هاما بوسعه إضفاء دينامية على القطاع الثقافي، كما أن تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، من شأنه أن يساهم في خلق فرص شغل في مجالات متعددة

قطاع التواصل

على مستوى قطاع التواصل، شدد بنسعيد على أن قطاع التواصل ينخرط بشكل إيجابي في توفير وخلق فرص جديدة للشغل، وفي ضمان السلم والاستقرار الاجتماعي للفرد والمجتمع على حد سواء، وفي التقليص من الارتفاع الملحوظ لنسبة البطالة المتفشية في المجتمع ، ولا سيما في أوساط الشباب الحاملين للشهادات.

وحسب المصدر ذاته، يتم خلق مسالك جديدة لتكوين الطلبة في مجال الصناعة الإلكترونية بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما مع إطلاق ماستر في الصحافة الرياضية واعتماد مسلكين للماستر في التواصل السياسي والابتكار وإنتاج المضامين السمعية البصرية بالمعهد العالي للإعلام والاتصال.

الألعاب الإلكترونية.. خزان لفرص الشغل

وذكر بنسعيد أنه جرى أيضا تنظيم النسخة الأولى من معرض' المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية' للترويج لهذه الصناعة ببلادنا مع الترويج لإحداث مدينة للألعاب الإلكترونية بالرباط والتي يرتقب أن تكون أكبر المراكز في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية بمنطقة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

كما يتم كذلك توقيع اتفاقيات شراكة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية تهدف بالأساس إلى تعزيز هذا القطاع بالمغرب مع التركيز على أهمية التكوين واحتضان المقاولات الناشئة مع توقيع مذكرة تفاهم مع شركة 'ميكروسوفت' لتنفيذ برنامج 'مخيم الاكس بوكس' الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب من خلال تكوين شامل وتفاعلي لإتاحة فرصة التعلم العملي والتعاون مع خبراء دوليين؛

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز قطاع الألعاب الالكترونية بين الوزارة والشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة مع إطلاق منصة جديدة حول صناعة الألعاب الإلكترونية بالمغرب، موجهة لمطوري ألعاب الفيديو وللشركات الناشئة وللمستثمرين في صناعة الألعاب الإلكترونية، تتوفر على معلومات حول عروض التدريب والتمويل والاستثمار وعلى كافة المشاريع التي أطلقها قطاع التواصل مع شركائه لتطوير هذه الصناعة ببلادنا؛

وأشار إلى المرسوم رقم 2.23.1041 صادر في 8 جمادى الآخرة 1445 ( 22 دجنبر 2023) بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع مع الدعم الاستثنائي للمقاولات الصحفية من خلال صرف أجور مستخدميها من ميزانية التحملات المشتركة، استفاد منه 2309 مستخدم يشتغلون بـ124 مقاولة صحفية مع دعم الإنتاج السينمائي الوطني ودعم إحداث القاعات السينمائية.