الحكومة تطرح تعديلات على قانون المالية لإقرار استثناءات ظرفية على قاعدة الاقتراض

علمت جريدة 'العمق المغربي' الالكترونية من مصادر موثوقة الاطلاع أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، التقى يوم الثلاثاء الماضي بسلا، برؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، لمناقشة مقترحات تعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية والذي يروم تعزيز حكامة تدبير المالية العمومية.

وأوضح لقجع، في عرض قدمه أمام رؤساء الفرق البرلمانية، أن التعديلات المقترحة لهذا القانون التنظيمي تستهدف، على الخصوص، تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية، عبر تو سيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية، وتعزيز المبادئ والقواعد المالية.

وأشار  المسؤول الحكومي إلى أن منهجية تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، تعتمد على مقاربة تشاركية في الإعداد، تقوم على التنسيق الداخلي على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، والانفتاح على الشركاء، بالإضافة إلى الانفتاح على التجارب الدولية.

وحسب مصادر برلمانية حضرت الاجتماع، فإن النقاش تركز بشكل أساسي على مسعى الحكومة لتعديل 'القاعدة الذهبية'، وذلك عبر إدراج استثناء بخصوص القاعدة الذهبية المتعلقة بالدين، وهو استثناء يخص الالتزام بالقاعدة المنصوص عليها المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وتضمين أحكام تشترط تفعيل هذا الاستثناء خلال سياق اقتصادي أو اجتماعي استثنائي.

ووفق أحكام المادة المذكورة، ' لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أسول الدين برسم السنة المالية'، ويرى الوزير المكلف بالميزانة،  أن السياق الاقتصادي والاجتماعي وكذا إكراهات المالية العمومية الناجمة عن أزمة جائحة كوفيد 19، أدت إلى عدم التقيد بمضون هذه القاعدة.

وبينما عبر لقجع عن عزم الحكومة بمناسبة تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، إقرار استثناء على القاعدة الذهبية يمنحها حق الاستدانة لأجل التسيير، بدل حصره في الاستثمار، عبر رؤساء فرق برلمانية خاصة في صفوف المعارضة من أن يسمح هذا الإجراء في إطلاق يد الحكومة في الاستدانة وأن يتحول الاستثناء إلى قاعدة.

وحسب مصادر الجريدة، فقد عرف الاجتماع أيضا مناقشة مستفضية لموضوع إخضاع المؤسسات العمومية خاصة الربحية منها لرقابة البرلمان، دون الاقتصار على المقترح الذي قدمته الحكومة والرامي إلى توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري والبالغ عددها 207 مؤسسة.

واقترحت الحكومة إدراج تعديلات على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بعد عشر سنوات من دخوله حيز التطبيق، تستهدف تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية و توسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية وتعزيز ورش الرقمنة وتعزيز المبادئ والقواعد المالية.

وأوضح فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية أنه بالرغم من المنجزات المحققة هناك بعض المقتضيات تطلب إدراج التعديلات لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، مؤكدا أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاريا تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة وأن الانسجام مع الممارسات الدولية يقتضي خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية” مشددا على ضرورة إخضاع تدبير ميزانيتها للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي لاسيما من حيث ترشيد النفقات والشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء، مع تقديم المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات للبرلمان.

وأشار الوزير المكلف بالميزانية أن التعديل الذي تقترحه الحكومة لإخضاع المؤسسات العمومية غير التجارية لرقابة البرلمان يستمد أسسه وأهدافه من القانون الإطار 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مؤكدا في السياق ذاته إدراج مقتضيات جديدة تسمح بتوقع قانون المالية للسنة للحدود القصوى لكل من الموارد المرصدة لها وإعانات الدولة التي تستفيد منها مع دفع الفائض المنجز للميزانية العامة.

وضمن التعديلات التي تقترح الحكومة إدخالها على القانون التنظيمي للمالية، دعا لقجع إلى إخضاع تدبير المؤسسات العمومية غير الربحية لمبادئ الحكامة المالية، وذلك بغرض ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل التدبير الميزانياتي القائم على النتائج وكذا احترام البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، مقترحا برمجة وتنفيذ نفاقاتها وفق القواعد الميزانياتية المطبقة على الميزانية العامة لاسيما القواعد المتعلقة بالتبويب القائم على البرامج والمحاسبة الميزانياتية.

وتتضمن مقترحات تعديل هذا القانون، على الخصوص توسیع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، باعتبار هذه المؤسسات تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، وذلك بهدف الانسجام مع الممارسات الدولية من حيث خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية، وبالتالي ضرورة إخضاع تدبير ميزانياتها للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي، لا سيما من حيث ترشيد النفقات والشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء؛ وتقديم المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات للبرلمان.

ويرتكز إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية،كذلك، على توضيح مسطرة دراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، من خلال تأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية المعدلة، وتقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 إلى 5 أيام، والتنصيص على إرفاق مشروع قانون المالية المعدل حصريا بمذكرة تقديم تحدد بصفة خاصة، الأسباب التي تبرر اللجوء لمشروع قانون المالية المعدل، وكذا التعديلات الرئيسية المدرجة.

وينص هذا التعديل أيضا على تكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة وللتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، وتأطير طبيعة التعديلات المقدمة بشأن قانون المالية المعدل.