صيادلة المغرب يحذرون من "إفلاس وشيك" للقطاع ويعلنون عن وقفة احتجاجية وطنية

أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية كبرى يوم الخميس 23 أكتوبر الجاري أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، محذرة من أن السياسات الحكومية الحالية تدفع بآلاف الصيدليات المغربية نحو حافة الإفلاس الحتمي.

وأكدت الكونفدرالية، في بيان وجهته للرأي العام الوطني، أن قطاع الصيدليات يعيش حالة من التوتر المتصاعد بسبب استمرار تجاهل الحكومة لتنفيذ الإصلاحات العاجلة والضرورية التي تم الاتفاق عليها منذ سنوات وتوقيع محاضر رسمية بشأنها مع الوزراء السابقين.

وأوضح المصدر ذاته أن سياسات تدبير قطاع الصيدليات الحالية، مقترنة بغياب إرادة حقيقية للإصلاح، هي التي تدفع الصيدليات نحو الإفلاس، مشيرا إلى أن هذا الوضع يتفاقم في سياق قوانين وصفها بـ'المتقادمة' والتي تستخدم لمتابعة الصيادلة بشكل تعسفي، بينما تنتظر قوانين أخرى صدور مراسيمها التطبيقية، مما أدى إلى فوضى تنظيمية غير مسبوقة في قطاع حيوي يفترض أن يكون في قلب منظومة الأمن الدوائي الوطني.

وكشف البيان أن قطاع الصيدلة يعاني منذ عام 2019 من فراغ مؤسساتي بسبب عدم إجراء انتخابات وتجديد الهياكل التمثيلية، واصفا هذا الوضع بغير الطبيعي الذي يهدد استقرار ومصداقية المهنة والمنظومة الصيدلانية بأكملها.

واستنكرت الكونفدرالية عدم تفعيل وزير الصحة الحالي للمقاربة التشاركية في بعدها الديمقراطي، حيث اتهمته بتجاهل جميع المقترحات العملية والبناءة التي قدمتها هيئات الصيادلة خلال الاجتماعات الأخيرة، وتفضيله فرض سياسات من شأنها أن تعجل بانهيار القطاع.

وذكرت الهيئة النقابية بأن التوجيهات الملكية السامية شددت في عدة مناسبات على ضرورة إصلاح المنظومة الصيدلانية وضمان الإنصاف في الولوج إلى الأدوية وجودتها، وهو ورش اعتبرته جزءا لا يتجزأ من نجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي يقوده الملك محمد السادس كإصلاح اجتماعي تاريخي.

ودعت الكونفدرالية، وفقا لما أورده البيان، المؤسسة التشريعية إلى مساءلة وزير الصحة حول الإجراءات الملموسة التي يعتزم اتخاذها لحل مشاكل الصيدليات المغربية، مؤكدة أن استمرار هذا التجاهل سيدفعها إلى الدخول في مسار احتجاجي تصاعدي ومفتوح على كافة الأشكال النضالية، دفاعا عن بقاء الصيدلية المغربية وعن حق المواطن في دواء آمن ومتاح وذي جودة، تماشيا مع الرؤية الملكية لإصلاح المنظومة الصحية وإنجاح ورش الحماية الاجتماعية.