اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٥ تموز ٢٠٢٥
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أنه في إطار تحسين جودة التكوين، استثمرت الوزارة ما يزيد عن 76 مليون درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات التقنية.
ويأتي من بين هذه البنيات التحتية، وفق الدريوش،دعم معهد العيون بسفينة مدرسية 'العرفان'، وتزويد معاهد أكادير وطانطان والعيون وآسفي بأجهزة محاكاة متطورة في مجالات الملاحة والصيد والميكانيك والسلامة البحرية، مشيرة هذه المؤسسات تكوينات متخصصة في ميادين متنوعة، من قيادة وصيانة سفن الصيد، إلى تثمين الموارد البحرية وتربية الأحياء المائية، إضافة إلى برامج التكوين المستمر والتكوينات القصيرة.
وأكدت كاتبة الدولة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن تطوير منظومة التكوين البحري يشكل أحد المحاور الأساسية التي انبنت عليها استراتيجية “أليوتيس”، والتي تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري.
وأوضحت كاتبة الدولة أن منظومة التكوين البحري تغطي اليوم تسع جهات، وتضم معهدا عاليا للصيد البحري بأكادير يخضع لنظام التعليم العالي، و13 مؤسسة تكوين مهني، إلى جانب 4 ملحقات، فضلا عن إنجاز وحدات بيداغوجية متخصصة في التكوين التطبيقي بمجال تثمين المنتجات البحرية بعدد من المراكز، إضافة إلى إحداث 6 مزارع نموذجية للتكوين في تربية الأحياء البحرية موزعة على الجهات المتوسطية والأطلسية.
وأكدت كاتبة الدولة أن مؤسسات التكوين البحري تعتمد اليوم المقاربة بالكفاءات في تنزيل برامجها، وتعمل على ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية STCW-F الخاصة بالتكوين وإصدار الشهادات في مجال الصيد البحري. كما انخرطت هذه المؤسسات في مسار الجودة لنيل شهادة ISO 21001، بدعم من قطاع التكوين المهني.
وفي ما يتعلق بالتكوين الرقمي، أعلنت كاتبة الدولة عن انطلاق برنامج لتجهيز جميع مؤسسات التكوين بالمعدات الضرورية لتعزيز التعليم الرقمي، في أفق عصرنة التكوين البحري ورفع جاهزيته لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع على المستويين الوطني والدولي.
أفادت الدريوش، أن الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة كانت لها تداعيات على معظم القطاعات، خصوصا قطاع الصيد البحري، باعتباره من القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على المحروقات.
وأوردت أنه منذ تحرير سوق المحروقات في 2015، أصبحت الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب الدولي والوطني، وإن كانت المحروقات الموجهة لسفن الصيد البحري الوطنية معفية من الرسوم والواجبات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.890 بتاريخ 31 دجنبر 1985، وهو الإجراء الذي يستفيد منه لحد الآن مهنيو الصيد البحري.
أكدت كاتبة الدولة أن الحفاظ على هذه الدينامية تم بفضل سلسلة من التدابير التي همّت بالأساس تطوير البنيات التحتية، وتحسين ظروف العمل، وتأهيل الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز قدرات التثمين والتسويق، خاصة فيما يتعلق بالصيد التقليدي والساحلي الذي يحظى بمكانة مركزية في السياسات القطاعية.
وأشارت إلى أن كتابة الدولة عملت على مواكبة المهنيين من خلال برامج الدعم والتكوين، وتحديث أسطول الصيد، وتوفير تجهيزات حديثة تعزز من شروط السلامة والإنتاجية، مبرزة أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين دخل البحارة، وتعزيز جاذبية القطاع لفائدة الشباب الباحثين عن فرص شغل مستدامة.
كما شددت على أهمية الاستمرار في الاستثمار في البحث العلمي البحري، والتخطيط المستدام للموارد، بما يضمن ديمومة الثروات البحرية وتوازن المنظومة البيئية، مبرزة أن قطاع الصيد البحري يظل من المحركات الرئيسية للاقتصاد الأزرق، ومن الركائز الأساسية لتحقيق السيادة الغذائية وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأكدت على التزام كتابة الدولة بمواصلة تنزيل الإصلاحات المبرمجة، وبتوفير كل الظروف المواتية لتعزيز تنافسية القطاع وتحقيق مزيد من النجاعة والاستدامة.
