لهذا السبب.. مهنيو الدراجات النارية يطرقون باب وزير النقل

وضعت الفيدرالية الوطنية لكتّاب وتجار ومهنيي الدراجات النارية بالمغرب، مراسلة بين يدي وزارة النقل من أجل الإسراع بإعداد مشروع وطني خاص بتنظيم استعمال الدراجات النارية من فئة 50 cc إلى 70 cc حتى لا يلجأ المواطنون إلى تعديلها.

وفي هذا الصدد، قال محمد أبوتجين، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لكتّاب وتجار ومهنيي الدراجات النارية بالمغرب في تصريحه لـ 'الأيام 24″، إن من بين المقترحات المرفوعة إلى الوزارة الوصية على القطاع، ضرورة وضع قانون خاص بتلك الفئة من الدراجات النارية وألا تظل رخصة 'A1' من 50 إلى 125 في إحالة على سرعة المحرك، بل تظل منحصرة في 70 إضافة إلى إدماج عقود محرري الدراجات النارية في المغرب ضمن قانون إطار.

مشروع القانون المقترح، وحسب أبوتجين، يتطلب إشراك مجموعة من الفاعلين، في مقدمتهم مراكز السيارات قبل أن يقول: 'ينبغي أن يكون التكوين بثمن معقول وألا يتجاوز 1400 درهما ويشمل ما هو نظري، لأن الدراجات النارية ليست هي السيارات'.

واقترح المتحدث ذاته، أن يكون التأمين والفحص التقني ومصاريف التسجيل في متناول المواطنين، لأنّ الدراجات النارية، وحسب تعبيره تمتطيها فئة عريضة في المجتمع، وهي الفئات الهشة.

المشروع المذكور إن جرى تنزيله على أرض الواقع، يشرح المتحدث نفسه، سيقضي على تغيير الخصائص التقنية للدراجات النارية التي يضطر أصحابها إلى تعديلها بشكل اضطراري هربا من التكاليف أو اشتراطات الرخص.

وأضاف: 'بتنفيذ هذا القانون حينها كل من قام بتعديل الخصائص التقنية للدراجات النارية إن جاوزت سعتها 70، يعاقب طبقا لمقتضيات القانون الجنائي مع إمكانية حجز الدرّاجة المعدلة ومتابعة صاحبها قضائيا'.

وأفصح بالقول إن إخراج المقترح إلى أرض الوجود سيحمي تجار القطاع من سبّة قيامهم بتعديل الخصائص التقنية للدراجات النارية وسيحمي المرتفقين ويجنّبهم الاصطدام مع رجال الأمن ويخرجهم من حالة المخالفة إلى حالة التقنين ويغلق باب الفوضى ويفتح باب التنظيم القانوني، مما يؤدي إلى التقليل من حوادث السير بعد أن بلغت نسبة مئوية مخيفة في السنة المنصرمة، تمثلت في 4024 حادثة مميتة، علما أنّ مستعملي الدراجات النارية يمثلون نسبة مرتفعة من ضحايا حوادث السير القاتلة، يردف موضحا.

وطالب بإصدار مرسوم وزاري أو قرار تنظيمي يمكن من إدماج هذه الفئة في المنصة الرقمية الوطنية المعتمدة لتسجيل الدراجات النارية، وتيسير الانتقال من نظام الترقيم الحالي عبر مراكز الفحص التقني إلى التسجيل المباشر عبر مراكز السيارات بشكل يساهم في تحديث الإجراءات وتسهيل ممارسة المهنة.

ولم يطرق مهنيون أبواب وزير النقل عبد الصمد قيوح وحده، بل وجّهوا مراسلة أخرى إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، طالبوا فيها بتعديل مواد مدونة السير، خاصة فيما يتعلق بالمواد 7 و8 و11 وإطلاق مشروع وطني خاص برخصة A1 لفائدة الفئة الهشة وإدماج محرري عقود الدراجات في المنظومة القانونية وإدماج كتاب الدراجات النارية في المنصة الرقمية ومدونة السير.