فرق الأغلبية البرلمانية تطلب إجراء مهمة استطلاعية حول دعم استيراد المواشي

بعد أيام من تقديم فرق المعارضة لمبادرة لتشكيل لتقلصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي، تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، لإجراء مهمة استطلاعية، للوقوف على البرامج و الإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والاغنام واللحوم، من أجل حماية القدرة الشرائية ومدى تحقيقها للغايات المحددة

وجاء في طلب الأغلبية الذي اطلعت عليه 'العمق المغربي'، والذي حمل توقيع رؤساء فرقها بالغرفة الأولى للبرلمان، أنه 'طبقًا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أطلب منكم التفضل بالعمل على تنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على البرامج و الإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والاغنام واللحوم، من أجل حماية القدرة الشرائية ومدى تحقيقها للغايات المحددة'.

في غضون ذلك، أعلن الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية بمجلس النواب، رفضه الانضمام إلى المبادرة التي أطلقتها فرق من المعارضة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي، وهي المبادرة التي فجرت نقاشا سياسيا حادا داخل قبة البرلمان وخارجها.

وقال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، إن حزبه يفضل تفعيل مهمة استطلاعية برلمانية عوض لجنة تقصي الحقائق، معتبرا أنها “أكثر نجاعة وجدوى”، لاسيما أن الحزب لم يُستشر أصلًا في هذه المبادرة، التي وصفها بأنها قد تنحو باتجاه 'خلق البوز السياسي'، بدل البحث عن حلول فعالة.

وتنص المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق  أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وأوضح العمراوي أن تجارب سابقة أظهرت محدودية لجان تقصي الحقائق حين تكون مدفوعة بحسابات سياسية، مؤكدا أن الاختلالات المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد الأغنام والأبقار قد أُثيرت قبل أشهر من طرف مكونات الأغلبية نفسها، مضيفا أن “الحكومة سبق وأن كشفت خلال مناقشة مشروع قانون المالية عن باقي المعطيات بخصوص هذه العملية”.

فيما ينص الفصل 67 من الدستورن على أنه يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أوالمؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.

ويأتي موقف حزب الاستقلال وسط تصاعد الجدل السياسي والإعلامي حول ملف الدعم الحكومي لاستيراد المواشي، على خلفية القرار الملكي الأخير الذي دعا المواطنين إلى عدم ذبح الأضاحي هذا العام، في ظل الغلاء غير المسبوق والتداعيات المترتبة عن توالي سنوات الجفاف، والذي فتح هذا القرار الباب واسعا أمام قوى سياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، لإعادة طرح تساؤلات حول فعالية هذا الدعم وآليات توزيعه.

في غضون، هاجم محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الحكومة، وخص بالذكر حزب الاستقلال، قائلا إن البرلمان أمام “لحظة مفصلية” لكشف ما إذا كان يمثل الشعب أم يخضع لـ”لوبيات المصالح”، على حد تعبيره، مطالبا وزراء حزب الاستقلال ونوابه بـ”اتخاذ موقف واضح”، متسائلا، “إما أن تتقوا الله فعلا في المغاربة كما قال أمينهم العام، أو أنكم تمارسون دغدغة للعواطف لا غير”.

وأشار أوزين إلى أن المعارضة اليوم لا تملك العدد الكافي لتفعيل هذه اللجنة، التي يشترط الدستور تشكيلها بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب (أي 132 عضوا)، فيما لا تتجاوز المعارضة والمستقلون مجتمعين 101 نائب، قائلا، “نمنح اليوم الفرصة لأحزاب الحكومة لتثبت، هل هم نواب أمة أم نواب حكومة؟ هل يدافعون عن الشعب أم عن لوبيات مرتبطة بمصالحهم؟”.

وفي وقت سابق، أثار نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، جدلا واسعا بتصريحات دعا فيها إلى “تقوى الله في المغاربة”، منتقدا استمرار موجة الغلاء، في موقف اعتبره البعض تناقضا مع موقع حزبه في الحكومة.

وبلغت تكلفة دعم استيراد المواشي، بحسب المعطيات المتداولة، نحو 13  مليار درهم، دون أن ينعكس ذلك على تراجع أسعار اللحوم كما كان متوقعًا، وهو ما فتح الباب أمام اتهامات بوجود “شبهات فساد واستفادة غير مشروعة” من قبل وسطاء وفاعلين لم تُكشف أسماؤهم.

يشار إلى أن قوى المعارضة بمجلس النواب أعلنت  مطلع الأسبوع الجاري، بشكل رسمي، عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية عام 2022 وحتى الآن، وكذلك قطاع تربية المواشي بشكل عام.

وأوضحت مكونات المعارضة، المتمثلة في الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذه المبادرة، التي تستند إلى مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، تهدف إلى استجلاء الحقيقة كاملة وتنوير الرأي العام بشأن هذه القضية. كما تهدف المبادرة إلى معرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، والتأكد من أن توجيه هذا الدعم المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة.

وأشارت مبادرة المعارضة، في بلاغ مشترك لم يتضمن توقيع الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى ما أثير من جدل واسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وحتى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي.

وقالت المكونات الثلاث في بلاغها الذي توصلت جريدة “العمق”بنسخة منه، إنها تسعى من خلال هذه المبادرة أيضاً إلى تقصي الحقائق حول الدعم المباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتها الإجمالية بملايين الدراهم. إقرأ المزيد