رفض مؤازرة المحامين يؤجل محاكمة "ولد الشينوية"

أجلت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، الإثنين، النظر في قضية اليوتيوبر 'رضا ولد الشينوية' إلى الـ29 نونبر الجاري، بسبب عدم تمكنه من إيجاد محامي للترافع عنه.

وعلمت 'العمق'، أن المحامين رفضوا مؤازرة 'رضا ولد الشينوية' في ملف متابعته بـ'السب والشتم والإخلال بالحياء العام'، بسبب ما اعتبروه إساءة لهم في مقطع فيديو سابق على قناته على يوتيوب.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، قد أمرت الأربعاء الماضي، بإيداع اليوتيوبر 'رضا ولد الشينوية' واليوتيوبر 'فاطمة بن عباس' سجن عكاشة، على خلفية قضايا تتعلق بـ'السب والشتم والإخلال بالحياء العام'، وتأجيل محاكمتهما إلى يوم 25 نونبر الجاري.

وتعود فصول القضية إلى شكايات متبادلة بين الطرفين بتهم السب والشتم والتهديد والإخلال بالحياء العام.

يشار إلى أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تقدمت قبل أيام بشكاية رسمية إلى النيابة العامة ضد المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي المعروف باسم 'رضا ولد الشينوية'، بتهم تتعلق بـ'الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد'.

وأكدت الرابطة في بلاغ لها، أن شكايتها استندت إلى تسجيلات صوتية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق مكالمات هاتفية بين شخصين، يُزعم أن أحدهما هو 'رضا ولد الشينوية'. وتتناول هذه المكالمات، حسب المصدر ذاته، عمليات بيع أجساد ذكور وإناث، مع تحديد أسعارهم ضمن ما وصفته بأنه نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار بالبشر.

وأضاف البلاغ أن المحتوى الذي ينشره المدعو 'رضا ولد الشينوية' يتضمن سلوكيات مشبوهة، من بينها تنظيم زيجات مثيرة للشكوك، إلى جانب ممارسات تتعلق بالسب والقذف والتشهير بحق المواطنات والمواطنين، مما يُصنف كإخلال علني بالحياء.

وأوضحت الرابطة أنها تقدمت بالشكاية بعدما لاحظت وجود تنظيم محكم لهذه الأنشطة الإجرامية تحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُستخدم لتمويه المراقبة وتجنب المحاسبة القانونية، مشيرة إلى أن هذه الوسائل تُستغل أيضا ضد الأفراد الذين يحاولون فضح هذه الممارسات أو التبليغ عنها.

ونبهت الرابطة إلى أن عمليات الاتجار بالبشر غالبا ما تتخفى وراء أنشطة مشروعة، مثل تنظيم الحفلات أو الأعراس الوهمية، أو التظاهر بأعمال خيرية، مما يجعل من الصعب اكتشافها وملاحقة المتورطين فيها، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القضية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

وأكدت الرابطة أن الاتجار بالبشر يُعد جريمة شنيعة تنطوي على استغلال الأشخاص ماديا ومعنويا، ويمثل نشاطا غير مشروع تُمارسه عصابات منظمة تستخدم أساليب مثل القسر والاستدراج والخداع، وغالبا ما تتخفى هذه الأنشطة خلف مظاهر مشروعة كوسائل التواصل الاجتماعي أو تنظيم حفلات مزيفة.