بسبب الأجور.. مشروع قانون مالية 2025 يغضب مهنيي الصحة بالمغرب

أثارت مقتضيات الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع قانون المالية 2025، المتعلقة بقطاع الصحة و'المنافية لمركزية الأجور'، غضبا في صفوف المهنيين، الذين طالبوا بحذفها.

في هذا الصدد، راسلت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش)، وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل التدخل لحذف مقتضيات المادة السالفة الذكر.

وقالت الجامعة في نص المراسلة التي اطلع 'سيت أنفو' عليها، أن من أهم مقتضيات مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 التي تهم قطاع الصحة، ما تضمنته أحكام الفقرة 3 من المادة 23 من هذا القانون المتعلقة بالمناصب المالية التي تنص صراحة على حذف المناصب المالية من الميزانية العامة التي يشغلها مهنيو الصحة الذين يتم نقلهم تلقائيا إلى المجموعات الصحية الترابية، وتحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعات المنقولين إليها ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية لتاريخ نقلهم.

وأكدت النقابة أن هذه المقتضيات 'تشكل انتكاسة حقيقية وخرقا سافرا لمبدأ مركزية الأجور الذي تضمنه الوظيفة العمومية، وتراجعا خطيرا على منطوق و مضمون النقطة 2 و النقطة 23 من المحور الثاني المتعلق بالوضعية الاعتبارية من محضر اتفاق 29 ديسمبر 2023 و محضر الاجتماع الموقع مع الجامعة بتاريخ 26 يناير 2024 ، التي تؤكد على أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة'.

ونبهت الجامعة إلى خطورة هذه المقتضيات التي 'ستعصف لا محالة بالوضع المهني والمصير المادي للشغيلة الصحية وتهدد السلم الاجتماعي بالقطاع'، مطالبة بـ'التدخل العاجل و الفوري من أجل حذف المقتضيات المذكورة من مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 صونا لحقوق و مكتسبات الشغيلة الصحية و التزاما بالاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية