اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٣ حزيران ٢٠٢٥
أكدت حكومة عزيز أخنوش أنها أخذت بعين الاعتبار احتياجات المستثمرين والشركات 'ذات التوجه الدين'، في إعدادها لمشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. كما أشادت بصمود القطاع المالي خلال الأزمات، مبرزة سعيها لتعزيز الضمانات لحماية المستثمرين.
وقالت الوزيرة إن مشروع القانون يشمل منتجات مالية تتوافق مع التوجهات الشرعية لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين والشركات، مضيفة أنه تمت 'تمت استشارة المجلس العلمي الأعلى لضمان توافق المنتجات المالية مع هذه التوجهات'، وذلك ردا على تساؤل حول التمويل التشاركي.
وأعربت المسؤولة الحكومية عن طموح المغرب لتعزيز مكانته في الأسواق المالية إقليميا وقاريا، مستفيدا من تراكماته التشريعية والاقتصادية، داعية إلى نقاش موسع حول نموذج التمويل المناسب للشركات الصغرى والمتوسطة، مع التركيز على استغلال التكنولوجيا لتحليل البيانات وتحسين قرارات الاستثمار.
ويأتي هذا القانون، تقول فتاح، في سياق دينامية اقتصادية إيجابية تشهدها المملكة المغربية، مع وجود بعض التحديات التي يتم العمل على معالجتها، وأشادت بصمود القطاع المالي المغربي خلال الأزمات العالمية، مثل أزمة 2008 ، مما يعكس قوته وقدرته على تمويل الاقتصاد الوطني.
ويسعى مشروع القانون، تضيف الوزيرة، إلى الانفتاح على أدوات مالية جديدة من خلال تقديم عروض مبتكرة تلبي متطلبات السوق، مع الحفاظ على معايير الشفافية التي تطبقها هيئة السوق المالية، وتعزيز الضمانات لحماية المستثمرين، وتمكين المستثمرين المؤهلين من الاستفادة من آليات مرنة تتناسب مع خبراتهم.
وأشارت إلى أن السوق المالية المغربية تحقق أداء إيجابيا مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم الأصول المدارة من قبل هيئات التوظيف الجماعي حوالي 758 مليار درهم بزيادة عن حجم سابقتها والذي يبلغ 591 مليار درهم، وهو يعادل نسبة 40% من الناتج الداخلي الخام.
وأضافت أنه خلال عام 2025 بلغ عدد هيئات التوظيف الجماعي 591، هيئة مع وجود 19 شركة تسيير غير مرخص لها، مشيرة ذاته إلى أن السوق مفتوح لاستقطاب المزيد من الشركات شرط استيفائها لمعايير الترخيص. وشددت على أن السوق رغم انفتاحها، تستوجب ضرورة فرض معايير مهنية واضحة لضمان الشفافية وحماية المستثمرين.
وشددت على ضرورة إيجاد حلول تمويلية وسيطة بين القروض البنكية والبورصة، لدعم الشركات الصغيرة التي قد لا تكون مستعدة للدخول إلى البورصة، مع التحسيس بفوائد الاستثمار فيها، والأخذ بعين الاعتبار الثقافة المحلية التي قد تتحفظ على انفتاح الشركات العائلية.
