عقب لقاء برادة بالنقابات.. قيادي نقابي: عدنا للوراء والوزارة تريد إجبارنا على العمل القسري

أثار اللقاء الذي عقده وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، أول أمس الأربعاء، مع الكتاب العامين للنقابات في إطار اللجنة العليا، ردود فعل غاضبة، حيث اعتبرت فعاليات نقابية أن مخرجاته لم ترق إلى مستوى الانتظارات وشكلت تراجعا عن التزامات سابقة.

ووصف عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم 'FNE'، كبير قاشا، في تصريح أدلى به لجريدة العمق، اللقاء بأنه كان فارغا وشكل عودة إلى الوراء، مؤكدا أن حتى الالتزامات التي لا تكلف ميزانية الدولة لم تجد طريقها للتنفيذ.

وأوضح قاشا أن اتفاق 9 يناير، الذي تم التوصل إليه مع الإدارة السابقة للوزارة، تم إقباره، كما تم تجاهل ملفات أخرى كالتعويض التكميلي والتعويض عن العمل في العالم القروي، معتبرا أن تخليق ونزاهة المباريات أصبحت في عداد المستحيلات.

وحذر الفاعل النقابي من أن هذا الوضع سيفتح الموسم الدراسي الجديد 2025-2026 على المجهول، معتبرا أن سند الوزارة الوحيد فيما تباشره هو تشرذم مواقف التنسيق النقابي، إضافة إلى القانون التنظيمي للإضراب الذي سيصبح ساري المفعول قريبا. وقال أيضا إن الوزارة تريد إجبارنا على العمل القسري كعبيد تضع أمام أعينهم الكرباج وفوق ظهورهم كل الأثقال

ووجه القيادي النقابي انتقادا مباشرا للتنسيق النقابي الخماسي، مستغربا عدم انتفاضته بعد ما اعتبره إذلالا، وتساءل عن قيمة بيانات الشجب والتنديد الصادرة عن بعض مكوناته التي، حسب قوله، 'ترش بزيادة الوزير ‘الحلو’ بالسكر الناعم في الغرف المغلقة'.

وكانت مصادر نقابية قد كشفت عن تقديم وزارة التربية الوطنية تعهدات جديدة بمعالجة عدد من الملفات المالية والإدارية العالقة، في مقدمتها إرجاع المبالغ المقتطعة من الأجور ومنح تعويضات تكميلية، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي. وفي المقابل، شددت النقابات على ضرورة التسريع بتنفيذ الالتزامات السابقة ووضعت قائمة طويلة من الملفات التي لا تزال عالقة، منتقدة ضعف التواصل وغياب الوضوح في تدبير بعض القضايا.

وتعهدت الوزارة، بحسب المصادر ذاتها، بالشروع في إرجاع المبالغ المقتطعة ابتداء من شهر أكتوبر 2025، والإعلان عن نتائج المباريات المهنية قريبا. وأقرت الوزارة الموافقة على منح تعويض تكميلي للمساعدين التربويين، مع دراسة تطبيقه على أساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين، بالإضافة إلى تأكيدها على أن إدماج الفئات المعنية بالمادة 76 من النظام الأساسي سيتم بأثر رجعي.

وانتقدت التمثيليات النقابية ما وصفته بالتأخر في عقد اجتماع اللجنة العليا، مما فاقم حالة الاحتقان، وطالبت بضرورة الالتزام بالشفافية والشراكة الحقيقية. وعبرت عن شكوكها العميقة بشأن نزاهة مباراة الدكاترة، مشيرة إلى أن غياب معايير معلنة يضرب الثقة بين الطرفين، وشددت على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاقي 10 و 26 دجنبر.

وطرحت النقابات مجددا ملفات أساسية لم تجد طريقها للحل بعد، وعلى رأسها تسوية ملف ضحايا النظامين، ومطلب تقليص ساعات التدريس، وحل مشكلة الترقيات المتأخرة لأفواج ما بعد 2016. كما ضمت القائمة ملف المتصرفين التربويين، الذي تم الاتفاق على عقد اجتماع خاص به، وملف التعليم الأولي، الذي لم تقدم الوزارة أجوبة حاسمة بشأنه.

واتفقت الأطراف في نهاية اللقاء على أن تقدم النقابات لائحة مكتوبة بمطالبها، مقابل موافاتها من طرف الوزارة بالمعطيات الكاملة حول مدى تقدم تنزيل الاتفاقات، في خطوة اعتبرتها المصادر النقابية ضرورية لتقييم الوضع قبل اتخاذ أي خطوات لاحقة.