اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٥ تشرين الأول ٢٠٢٣
سجلت الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج خلال سنة 2022، زيادة بما يناهز 19.5 مليار درهم مقابل 19.3 في سنة 2021.
في المقابل أوضح التقرير السنوي لمكتب الصرف برسم 2022، أن تفويتات الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج سجلت انخفاضا بـ0.2 مليار درهم حيث استقرت عند 13.3 مليار درهم في 2022 مقابل 13.5 مليار درهم في 2021.
وبحسب الوجهات الاستثمارية التي تتدفق نحوها الاستثمارات المغربية بالخارج في سنة 2022 تأتي فرنسا في الصدارة بزيادة 1.2 مليار درهم مقابل زيادة بـ1.5 مليار درهم في سنة 2021، تليها الإمارات بزيادة مليار درهم في سنة 2022 مقابل زيادة بـ 146 مليون درهم في 2021، والسنغال بزائد 726 مليون درهم في سنة 2022 مقابل زائد 167 مليون درهم في سنة 2021، ثم وهولندا بزائد 536 مليون درهم في 2022 مقابل زائد 41 مليون درهم في 2021، ولوكسومبورغ بزائد 468 مليون درهم مقابل ناقص 59 مليون درهم في 2021.
وتمثل هذه الدول الخمس 62.5 في المائة من مجموع التدفقات الصافية للاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج برسم سنة 2022.
وخلال سنة 2021، أشار التقرير إلى أن الكوت ديفوار تشكل الوجهة الأولى للاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج بحصة 16 في المائة، وبلغ مجموعها في سنة 2021 ما يناهز 10.9 مليار درهم مقابل 7.9 مليار درهم في سنة 2020. تليها دولة لوكسومبورغ بحصة 8 في المائة و 5.5 مليار درهم في سنة 2021، ثم فرنسا بـ4 مليار درهم أي حصة بـ 5.9 في المائة، إلى جانب جزر الموريس بـ 3.6 مليار درهم. وتمثل هذه الدول الأربعة نسبة 35.3 في المائة من الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج خلال سنة 2021.
وحسب حسب القطاعات، يأتي قطاع الأنشطة المالية والتأمينات في صدارة القطاعات التي تستهدفها الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج وذلك برصيد يصل إلى 22 مليار درهم في سنة 2021 مقابل 19.4 مليار درهم في 2020، متبوعا بقطاع العقار برصيد 12.2 مليار درهم في 2021 مقابل 12.4 مليار درهم في 2021، ثم قطاع الصناعة برصيد 5.6 مليار مقابل في 2021 مقابل 4.5 مليار درهم في 2020، و قطاع الاسمنت وقطاع الاتصالات بـرصيد 4.8 و 3.7 مليار درهم على التوالي في سنة 2021. وتمثل حصة هذه القطاعات ما يناهز 71.2 في المائة من مجموع الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج.
هذا ويصل رصيد الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج إلى 73.8 مليار درهم خلال سنة 2022 حيث عرفت تطورا بزائد 5.8 مليار درهم أو بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بسنة 2021 التي بلغت فيها 68 مليار درهم.
