هيئة المتقاعدين المدنيين تحتج للمطالبة بالزيادة في المعاشات

انتقدت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، ما وصفته بـ'اللامبالاة التي تنتهجها مختلف الحكومات المتعاقبة في حقهم، وتجاهل الارتفاع المهول والمستمر لتكاليف الحياة'، مسجلة تدهور أوضاعهم في ظل إغلاق باب الحوار.

وأعلنت الهيئة في بلاغ لها عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 على الساحة 11 صباحا أمام مقر البرلمان، من أجل الترافع من أجل تحقيق المطالب المشروعة العادلة والمشتركة لجميع المتقاعدين/ات وذوي حقوقهم بمختلف انتماءاتهم.

وطالبت بالزيادة الفورية وبأثر رجعي في المعاشات التقاعدية، خاصة منها الدنيا والمتوسطة، بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة وارتباطها بمؤشر التضخم وتبني منظومة تقاعدية عادلة ومتحركة تضمن حماية حقوق هذه الفئة من المواطنين، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات.

ودعت إلى إحداث مؤسسة سامية وطنية تعنى بشؤونهم وإنشاء هيئة ناخبة مكونة من ممثلين عنهم أسوة بهيئة المأجورين بمجلس المستشارين، وضمان تمثيلية ديمقراطية فعالة للمتقاعدين/ات في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وجمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للمؤسسات العامة والخاصة.

وأكدت على ضرورة تحسين وتوسيع نطاق الرعاية الصحية للمتقاعدين وتوفير شروط علاج لائقة ومجانية، وإعفاء المتقاعدين،  وذويهم من أداء الفروقات المالية التي تفوق مبالغ تغطية نظام التأمين الأساسي AMO/CNOPS، منددة بسياسات الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة في حق المتقاعدين، وعدم مراعاة ظروفهم المادية والمعنوية، ومنحهم الأولوية في البرامج الاجتماعية والاقتصادية، وامتيازات في الخدمات العامة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية