"أساتدة التعاقد" يرفعون شارة الاحتجاج في وجه بنموسى

في خطوة تصعيدية، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خوض أشكال احتجاجية، من قبيل حمل الشارات خلال جلسات المحاكمات ليومي 31 يناير و6 فبراير المقبل.

وأكدت التنسيقية في بلاغ لها، أنه سيتم تنظيم أشكال نضالية إقليمية وجهوية يوم الأحد 4 فبراير المقبل، وذلك للضغط على الوزارة الوصية على القطاع.

وعبرت التنسيقية، عن إدانتها لتوقيف 545 أستاذ عن العمل بسبب خوضهم للإضرابات الوطنية، احتجاجا على النظام الأساسي.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، في اجتماع الأسبوعي على مشروعي قانونين لإنهاء التعاقد في قطاع التعليم، الأول يحمل رقم 03.24 ويقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني يحمل رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.

وقال مصطفى بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس: “تم طي هذا الملف، وفقا للحوار المؤسساتي، وسنزيل مصطلح “الأطر النظامية” بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وأكد بايتاس، أن “الحكومة هكذا تكون قد أنهت المشكلة وأسّست لشراكة جديدة مع رجال ونساء التعليم لاستكمال الإصلاح الذي ننشده جميعا في إطار هذه التحولات الكبيرة التي يعرفها البلاد”.

ويندرج المشروع الأول والذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع بما فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.

وذكر بلاغ للحكومة، أن هذا المشروع سيمكن من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن السيد رئيس الحكومة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية